دعا أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة “مصر العقارية” الرسمية، إلى استثمار الزخم الوطني الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير في إطلاق مرحلة جديدة من استكمال تطوير واستكمال بناء السوق العقاري المصري، تقوم على التنظيم، والشفافية، والتحول الرقمي الشامل، بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا.
وقال البطراوي: “كما استطاع المتحف المصري الكبير أن يقدم للعالم نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن القطاع العقاري اليوم أمام فرصة مماثلة ليكون عنوانًا جديدًا لمصر القادرة على التنظيم والإتقان والحوكمة الرشيدة”.
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومعمارية مبهرة بمعايير عالمية، وهو ما يؤهلها الآن للانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، مرحلة استكمال بناء سوق عقاري منظم، قائم على البيانات الدقيقة، والثقة، والحوكمة.
وأكد البطراوي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية المتطورة يمثل إنجازًا لا يُنكر، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ما هو أعمق من البناء المادي، موضحًا أن “السوق العقاري المنظم هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المصداقية والاحترافية”.
وأشار البطراوي إلى أن تحقيق الثقة في السوق لا يمكن أن يتم دون نظام عقاري رقمي موحد، يضم بيانات الملكية، وتاريخ التعاملات، والأسعار الفعلية للعقارات.
وأوضح أن هذا النظام يمثل “ضرورة وطنية للإصلاح”، إذ سيسهم في توحيد المعلومات، ومنع تضارب البيانات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ولفت البطراوي إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية: وهي تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان طرح المشاريع وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى بيانات رسمية موثوقة، وتفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي، وتطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي وفق نظام MLS بوصفه ضرورة أساسية للسوق العقاري المصري لتوثيق جميع المعاملات ومنع تضارب الأسعار.
واختتم البطراوي قائلًا: “إننا أمام فرصة تاريخية لاستكمال بناء نموذج عقاري عربي رائد، يستند إلى الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، ويمهد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط”.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، بما يضمن استكمال بناء سوق عقاري حديث يواكب رؤية مصر 2030، ويعكس صورتها كدولة قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
