موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الإثنين, 27 أكتوبر 2025 | 7:55 مساءً

عمرو بدر الدين يدعو لوضع إطار منظم لحماية المستثمر الصغير

رئيس "البدر للاستثمار العقاري"

طالب المهندس عمرو بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار العقاري – إحدى شركات مجموعة بدر الدين – بضرورة وضع إطار تنظيمي واضح للسوق العقارية يضمن حفظ حقوق المشتري أو المستثمر الصغير، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة بعد النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق لتتجاوز 15 ألف شركة.

خمسة أطراف في منظومة التنمية العقارية

أوضح بدر الدين أن عملية التنمية العقارية تشمل خمسة أطراف رئيسية، هي: المستثمر الصغير، والمطور العقاري، والبنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري، ثم شركات التأمين.

وأشار إلى أن المستثمر الصغير يسعى للحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب وموقع ومساحة مميزين مع فترة سداد طويلة، وضمان استلام الوحدة في الموعد المحدد وبحالة مطابقة للمواصفات، مع التأكد من أمان مدخراته لدى المطور.

أما المطور العقاري، فيهدف إلى تنمية الأراضي المملوكة له وتحقيق الربح المستهدف بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، فيما تسعى البنوك التجارية لتقديم تمويل قصير الأجل، بينما تمنح شركات التمويل العقاري التمويل طويل الأجل، ويكمن دور شركات التأمين في توفير بوالص تأمين تحمي حقوق المستثمر الصغير.

مقترح إنشاء حساب ضمان للمشروعات

واقترح بدر الدين إنشاء نظام تنظيمي يبدأ من لحظة إعلان المطور العقاري عن الوحدات المطروحة للتسويق، بحيث يتم إيداع مقدمات الحجز في حساب ضمان بأحد البنوك التجارية، ولا يُسمح للمطور بالصرف من هذه الأموال إلا في دفعات أرض المشروع والأعمال الإنشائية وفق البرنامج المعتمد.

وشدد على ضرورة أن يتم الصرف تحت إشراف استشاري تابع للبنك يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التطوير العقاري، وألا تُستخدم هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو حتى لأغراض الدعاية.

وأوضح أن الفائدة المترتبة على الحساب تصرف للمطور في نهاية المشروع، وفي حال تعثره أو عدم استكمال التنفيذ، تُعاد المبالغ للمستثمرين مع الفوائد المستحقة.

آلية التمويل ودور شركات التأمين

بيّن بدر الدين أن البنوك التجارية يمكن أن تتفق مع المطور على تمويل جزء من المشروع، بينما يلتزم المشتري عند استلام الوحدة إما بسداد باقي المبلغ أو تحويل الدفعة الأخيرة لشركة تمويل عقاري لتقسيطها على 15 إلى 20 عامًا، وفق قدرته المالية.
وأضاف أن شركات التأمين تصدر بوليصة تأمين للمستثمر الصغير ضد العيوب الميكانيكية والكهربائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات عند استلام الوحدة.

مصادر تمويل الشركات

وأشار بدر الدين إلى أن شركات التمويل العقاري يمكنها تنويع مصادر تمويلها من خلال طرح سندات استثمارية للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بأمان، وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة، ويساعد في خفض تكلفة الفائدة على التمويل العقاري.

ولفت إلى أن الوضع الحالي في السوق المصري يجعل شركات التمويل تعتمد على الاقتراض من البنوك، مما يرفع العبء على العملاء نتيجة الجمع بين الفائدة البنكية وفائدة التمويل العقاري، وهو ما تسبب في عزوف عدد من المواطنين عن برامج التمويل العقاري رغم أهميتها في دعم الطلب الحقيقي بالسوق.

المستثمر الصغير

وشدد المهندس عمرو بدر الدين على أن حماية المستثمر الصغير تمثل الأساس الحقيقي للحفاظ على استقرار السوق العقاري واستمرار نموه خلال المرحلة المقبلة.

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.