أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، على أهمية الإسراع من إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ، كذلك انشاء ادارة متخصصة او وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الاسكان تتولي الرقابة على القطاع بما يسهم فى تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع.
وأشار الى أن القطاع العقاري ليست مجرد قطاع اقتصادي بحسب ؛ بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، حيث يرتبط ة باكثر من من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا.
وأضاف أن العقار المصري على الرغم من التحديات الاقتصادية التى مر بها العالم على مدار السنوات الماضية بداية من أزمة المالية العالمية فى 2008 مروراً بالتحديات الاخيرة أثبت صلابته وكان المصدر الآمن للحفاظ على ثروات المصريين وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا.
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة، لكنه رغم ذلك لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض الفائدة في الفترة الأخيرة يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.
وأوضح أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبري فى أخر 10 سنوات حيث ارتفع نسبة المعمور من 7 الى 14 % وهو ساهم فى زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة به والمشروعات العقارية مشيراً الى أن عدد الشركات العقارية أرتفع من 270 شركة الى نحو 15 الف شركة تطوير عقاري.
واكد على ان الحكومة قامت بتغيير فلسفتها فى التعامل مع القطاع الخاص واصبح هناك اليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات وهو ماساهم فى مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وطالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفاد منه الاسرة للمرة الواحدة لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة اكبر من العملاء كذلك لابد من تثبيت قيمة الفائدة على الاراضي بحيث يتم حساب الفائدة على سعر الارض من البداية ولا تصبح متروكة للسعر الجاري وقت سداد الاقساط.
