بوست للاستشارات تتوقع زيادة التجارة الإلكترونية بمصر 30% نهاية 2022
توقع تقرير أعدته شركة بوست للاستشارات، عن زيادة حجم التجارة الالكترونية بمصر بنهاية 2022 لتصل لـ30%، حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية بنهاية 2021 لـ100 مليار جنيه.
وأشار شريف مخلوف الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن تطور التجاره الإلكترونية بمصر يستلزم وضع تشريعات وقوانين جاذبة، مضيفاً أن تلك الزيادة المتوقعة سببها عدد من العوامل أبرزها سهولة التعامل مع البيع والشراء من خلال المواقع المختلفه والتطور الكبير الذي شهده المستهلك المصري بسبب تداعيات جائحه فيروس كورونا.
وأكد مخلوف، أن التقرير أشار إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، حتي ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، ستستمر التجارة الإلكترونية في التوسع والتطور الكبير.
ونوه، بأن الملابس والأجهزة الالكترونيه والأغذية أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة بنهايه 2022، مشدداً على أن التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلي المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي علي رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وزيادة معدل التبادل التجاري، والنشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأكد مخلوف، أن نمو التجارة الإلكترونية بمصر يستلزم إخضاعها للرقابة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتوسيع واستحداث التشريعات الملائمة لمثل تلك النوعيات من التجارة، مع دعم البنية التحتية واللوجستيات، وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين، مع ضرورة توفير غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكتروني وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التي لاتمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية، مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وطالب مخلوف، بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعًا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، مع تشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
وكشف مخلوف، أن السوق المصري جاذب لمنصات تسويق الكتروني عالميه، حيث ستشهد 2022 دخول منصات عالميه للسوق المحلية بمجالات الأغذية، مع رغبه الموجودين بالتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في المنصات القائمه، عبر زيادة الأنشطة على هذه المنصات.
وأكد، أن دخول علامات تجارية كبيرة خلال الفترة الماضية سواء أمازون وإيكيا وزارا وغيرهم، مطالباً لدعم تلك الاستثمارات بتوفير الشفافية والبيئة التشريعية الجيدة، وتأهيل وتدريب العمالة المصريه، من أجل جذب الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن مصر تعد أحدي أهم الدول الجاذبه لمثل تلك الاستثمارات بسبب النمو السكاني والنمط الاستهلاكي للمصريين، والذي بدأ يتحول نحو الاونلاين بسبب فيروس كورونا.
