أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.
وقالت إنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
وأكدت الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة — في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.
