أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره الأول للانبعاثات الممولة، في خطوة استراتيجية تعكس التزامه المتواصل بالعمل المصرفي المسؤول، وترسيخ ريادته في دعم التحول نحو التمويل المستدام داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاستدامة الشاملة للبنك التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي لمحفظة القروض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، ويواكب المعايير العالمية للعمل المصرفي الحديث الذي يضع الاستدامة البيئية في صميم أولوياته.
يعد هذا التقرير أول تقييم شامل يصدره البنك لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطته التمويلية، حيث تم اعتماد هذا التقرير كنقطة انطلاق مرجعية لقياس الأداء البيئي للبنك، ووضع مستهدفات خفض الانبعاثات مستقبلاً استناداً إلى أسس علمية ومنهجيات دقيقة.
يركز التقرير على محفظة القروض المقدمة للشركات الكبرى، التي تمثل 73% من إجمالي محفظة الإقراض لدى البنك، وتتضمن قطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية تمثل نحو 21% من اجمالي المحفظة، تشمل خمسة قطاعات رئيسية بما في ذلك النفط والغاز، توليد الطاقة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والعقارات.
وقد تم إعداد التقرير وفقاً لإطار عمل “الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)”، والمعيار العالمي للمحاسبة والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي (GHG Protocol)، بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الشفافية المؤسسية والحوكمة البيئية.
وفي هذا السياق، صرح د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “يعكس هذا التقرير رؤيتنا في تقديم نموذج مصرفي متكامل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية. في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، لا نعتبر هذا التقرير مجرد إفصاح، بل انعكاساً حقيقياً لالتزامنا بقيادة التغيير وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع المالي على المجتمع والبيئة كخطوة أساسية نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل، والمساهمة في بناء قطاع مصرفي أكثر استدامة”.
وأضاف “ندرك تمامًا أن الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الإقراض والاستثمار تشكل النسبة الأكبر من بصمتنا الكربونية. ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة، وسنواصل جهودنا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام، تماشياً مع رؤية مصر 2030”.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الانبعاثات الممولة المباشرة من محفظة البنك نحو 8,834,026 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون (mtCO₂e)، حيث ساهم قطاعي النفط والغاز وتوليد الطاقة بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي هذه الانبعاثات.
وقد أجرى البنك تقييماً مفصلاً للعملاء ضمن القطاعات الخمسة المستهدفة، وشمل احتساب الانبعاثات من النطاقات الثلاثة (الأول، الثاني، والثالث) لضمان شمولية التقييم ودقته.
شملت الانبعاثات المفصح عنها قروضًا قائمة بقيمة 298.7 مليون دولار أمريكي ضمن محفظة الشركات الكبرى، موزعة على فئتين رئيسيتين من الأصول، هما قروض الأعمال وقروض تمويل المشاريع، وقد تم تقييمها باستخدام منهجيات قائمة على الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كما أكد التقرير أن الانبعاثات الممولة تمثل الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للبنك، مقارنة بالاستهلاك المباشر للطاقة أو الانبعاثات الناتجة عن عملياته التشغيلية، وهو ما يعكس التزام البنك بتوجيه استثماراته نحو مسارات أكثر استدامة.
ويؤكد هذا التقرير الدور الريادي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ليس فقط كمؤسسة مصرفية تقليدية، بل كشريك مالي مسؤول يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق، بما يعزز مكانته ضمن أبرز المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة في مجالات التمويل الأخضر والممارسات المصرفية المسؤولة.
