في ضربة قانونية جديدة ضد عمليات النصب المقنّعة بغلاف الاستثمار، أسدلت محكمة جنح التجمع الخامس الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل، بإصدار حكم بالسجن 3 سنوات ضد المتهم (محمد – أ)، والذي اشتهر إعلاميًا بلقب “مستريح شرم الشيخ”، بعد تورطه في الاحتيال على عدد من المطورين العقاريين بادعاء مشاركتهم في إنشاء مدرسة دولية بمدينة شرم الشيخ.
تفاصيل القضية:
وفقًا لشهادات المتضررين، نسج المتهم خيوط خدعته المحكمة عبر ادعائه امتلاك أرض مخصصة لمشروع تعليمي ضخم، زاعمًا أن لديه التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، ما دفع عدة مستثمرين إلى الدخول معه في شراكة وضخ مبالغ مالية كبيرة.
إلا أن الصورة سرعان ما انكشفت، بعدما بدأ المتهم في التهرب والمماطلة ورفض إعادة الأموال، مدعيًا أن الأرض مُسجلة باسمه وأنه لا يحق لأي طرف مطالبته باسترداد مستحقاته. لكن المفاجأة جاءت من تسجيلات موثقة بالصوت والصورة للاجتماعات والمكالمات التي دارت بينه وبين الشركاء، ما وفّر أدلة دامغة استندت إليها المحكمة في إدانته.
الحكم القضائي:
في القضية رقم 4568 لسنة 2025 (حصر حبس رقم 2173 لسنة 2025)، قضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات، بعد ثبوت تهمة الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، تحت مزاعم كاذبة بتوظيفها في مشروعات استثمارية وهمية.
رد فعل الضحايا:
رحّب المتضررون بالحكم، واعتبروه خطوة أولى نحو استرداد حقوقهم، مؤكدين استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على تعويضاتهم المالية. كما ألمح بعضهم إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بعد ببلاغات، ما قد يفتح الباب أمام قضايا إضافية ضد المتهم.
ظاهرة تتكرر:
القضية تسلط الضوء مجددًا على ظاهرة “المستريحين” الذين يستغلون ثغرات الثقة والطموح في تحقيق أرباح سريعة، لتنفيذ عمليات نصب ممنهجة. ويأمل المتضررون أن يشكل الحكم الصادر رادعًا حاسمًا لكل من تسول له نفسه استغلال واجهة الاستثمار في جرائم الاحتيال.
