قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة .
و أوضح د. مختار همام في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد و هو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.
و أشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك و الاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة و الابتعاد عن شراء العقار و تحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري و شراء الوحدات من قبل المواطنين .

واقترح انه مع خفض اسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لاحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه .
و أضاف انه حتي تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر .
و أشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للاجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات و الاقامة و الخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي و دراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم .
ونوه، بأنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع،ومنها التوسع في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع و تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات .
و أوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات و سداد اقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار .