كشف بنك ستاندرد تشارترد عن رؤيته للسوق المصري والسوقين الإقليمي والعالمي.
وأكد البنك أن مصر تتمتع بأهمية إقليمية بارزة كونها عضواً في مجموعة البريكس وبوابة رئيسية تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وقال: “تبرز مصر كوجهة استثمارية واعدة لانها تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوع الكفاءات بها، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أسهمت في استقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ونجاح الدولة في إصدار السندات الدولية”.
وأضاف، أن مصر لديها فرص كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة وتعزيز تجربة العملاء ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ أجندته للتحول الرقمي.
وتشمل القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والتجارة والخدمات اللوجستية.
حققت مصر تقدمًا كبيرًا، مثل مشروع السويس لطاقة الرياح والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. ومن المقرر أن يكون المشروع أكبر مزرعة رياح برية في أفريقيا.
التوقعات تتجه لاستمرار تعافي الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم وسيتعافى معدل النمو ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2026.
تقارير البنك تعكس تحسناً ملحوظاً في السيولة الأجنبية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كما يتوقع بدء دورة التيسير النقدي من قِبل البنك المركزي المصري.
يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى متوسط 21% خلال العام الحالي مقارنة بـ 33.6% في 2024.
تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام الحالي 2025.
يتوقع البنك أن تستمر الآثار الأساسية في مصر في دفع التضخم إلى الانخفاض، كما أن انخفاض أسعار الطاقة قد يُسهّل في النهاية إزالة الدعم.
حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية العالمية من غير المرجح أن تعرقل مسار التباطؤ التضخمي في مصر.
تعد أبرز التحديات الرئيسية حالياً تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة وميزان تجارة الطاقة. خاصةً وان تقلبات الأسواق العالمية بعد فرض الرسوم الجمركية في أبريل الحالي أدت إلى بعض التدفقات الخارجة، كما أن المتأخرات النفطية تشكل عبئًا على سيولة النقد الأجنبي، لأنه لا يزال هناك ما يقارب 5 إلى 7 مليارات دولار من المتأخرات النفطية بحاجة إلى السداد.
رؤية ستاندرد تشارترد للسوق الإقليمي والعالمي
تأثرت دول العالم بشدة من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وسط توقعات بأن تؤدي لخفض النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
تواجه الولايات المتحدة تحديات وأضرار بسبب قرار الرسوم الجمركية منها تعرض الاقتصاد الأمريكي لتراجع تراكمي في النمو يبلغ نقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يتوقع البنك أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة نتيجة للرسوم الجمركية رغم قراره بتعليق مؤقت للقرار.
يؤكد البنك أنه لا يوجد طرف رابح في “الحرب التجارية”، ويظل متفائلًا بأن تؤدي المفاوضات والنوايا الحسنة إلى تحسّن الوضع.
تم فرض تعريفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمنطقة الاوسع، مما يعكس الفوائض التجارية الحالية التي تحققها الولايات المتحدة مع هذه الاقتصادات. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية جزئيًا فقط من التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في 2 أبريل، مع استثناء النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية.
إجمالي صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة لا يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي، يُستثنى منها نحو 50% من منتجات الطاقة.
على الرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة طويلة الأمد مع البحرين وعُمان والأردن ومصر، إلا أن الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تشكّل في العادة أكثر من 5% من إجمالي صادرات هذه الدول.
الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، فُرضت عليها تعريفات أعلى، تتراوح من 17% إلى %39 حيث بلغت 20% على الأردن، و39% على العراق.
ستُخفض الرسوم المرتفعة إلى المعدل الأساسي البالغ 10% خلال فترة التوقف المؤقتة البالغة 90 يومًا (مع استمرار فرض الرسوم على الصلب والألمنيوم ومن المرجح أن تؤثر بشكل طفيف على صادرات البحرين والإمارات إلى الولايات المتحدة).
لم يتضح حتى الآن التأثير المباشر للرسوم الجمركية، نظرًا لانخفاض حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة في المنطقة، باستثناء الأردن، حيث يوجّه حوالي 25% من صادراته إلى السوق الأمريكية .
يتوقع البنك أن تنشأ التأثيرات الأكثر أهمية من خلال ثلاث قنوات غير مباشرة وهي انخفاض أسعار النفط عند سعر 65 دولارًا للبرميل، وتظل فقط قطر والإمارات وعُمان في وضع مالي مريح، كما يتوقع البنك تسارع الاستثمارات نحو الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تستثمر كل من الإمارات والسعودية ما يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي و600 مليار دولار أمريكي على التوالي خلال السنوات القادمة، فضلاً عن مخاطر أسعار الصرف نتيجة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتُعد مصر الأكثر عرضة لذلك نظرًا لاعتمادها على الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية.
يرى البنك أنه على الرغم من احتمال انتقال التضخم المستورد من الولايات المتحدة إلى سلة أسعار المستهلكين، فإن احتمالات الانكماش الناتج عن شركاء التجارة الآسيويين وانخفاض أسعار النفط قد تُسهم في تحييد الأثر على التضخم الإقليمي.
تؤكد تقارير البنك أن هذه الأزمة قد تمثل فرصة للمراكز التجارية الإقليمية لزيادة حصتها من التجارة بين الأسواق الناشئة، مع تكيّف مسارات التجارة مع التعريفات الجديدة.
يتوقع البنك أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتعميق التجارة بالجنوب واستكشاف اتفاقيات تجارة حرة جديدة، خصوصًا من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تقودها الإمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي.
