كشف المهندس داكر عبد اللاه عضولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضوشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجزرة في التاريخ وهناك توافق في الرؤى والاهداف بين البلدين تجاه الملفات الدولية والاقتصادية والسياسية.
واشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيعطي دفعة اكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية ويكون المجلس بمثابة منصة فاعلة في ضخ استثمارات جديدة وتقديم سبل الدعم للمستثمرين في البلدين الشقيقين.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري والمقاولات في مصر والسعودية فإنه يشهد طفرة كبيرة حاليا نتيجة للنهضة العمرانية والاقتصادية التي تنفذها البلدين حاليا وهناك اقبال من المستثمرين السعوديين على تنفيذ مشروعات عقارية وعمرانية في مصر خاصة في العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وكذلك تتواجد كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع العقاري والمقاولات في المملكة العربية السعودية وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في الرياض وجدة ونيوم.
ودعا داكر عبد اللاه الى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بين رجال الاعمال المصريين والسعوديين برعاية حكومة البلدين يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية في البلدين وعقد شركات قوية بين القطاع الخاص بمصر والسعودية وطرح مميزات الاستثمار في البلدين.
واكد انه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر والسعودية خلال الفترة الماضية قد اثمرت هذه الاصلاحات ورؤية مصر والمملكة المستقبلية عن طفرة اقتصادية وتنموية متميزة في البلدين ونحن كمجتمع اعمال لدينا فرص قوية لعقد شراكات وتحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية التي وجهت جزء من استثماراها الى السعودية تزايدت بشكل كبير مؤخرا لاغتنام الفرص الاستثمارية هناك فبعد ان كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية زادت حاليا الى 4 آلاف. باستثمارات تصل الى 50 مليار ريال سعودي وفقا لتصريحات سابقة.
