نفي المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر وفقاً لبعض الأراء المتداولة والصادرة عن غير متخصصين في المجال العقاري، مشيراً إلى أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضا في الأسعار بل على العكس أثبت العقار انه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، وأن الحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.
وأشار طاهر في بيان صحفي، إلى أن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن من اختاروا مشروع بطريق صحيحة و تعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات وكان البعض وقتها يثير مخاوفهم بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا المكاسب الأكبر فمن تعاقد على وحدة في 2020 حقق مكاسب تتخطى ٥٠٠٪ بحلول العام 2024 ، وكذلك الحال الآن وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.
وأضاف، رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية، أن الأسعار سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بسبب إجراءات حكومية معلنة بالفعل ومنها ارتفاع أسعار الوقود وبالتبعية أسعار الحديد ومواد البناء كذلك، و ارتفاع اسعار الأراضي و كلفة التسويق و البيع
و لذا العميل الرابح ٢٠٢٨ هو العميل الذي يتعاقد على وحدة بمشروع منتقى بعناية في ٢٠٢٤ فهذا توقيت مثالي للاستثمار في العقار.
وأكد طاهر، أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية و تعتبرها فترة عارضة و تتحمل فرق تكلفة رأس المال ، مؤكداً أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.
وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، فالشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق أو المشروع بالشكل المطلوب ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزي
ويظل العقار المنتقى بعناية هو مفتاح الثروة المستدامة المدرة للمال و الاستقرار ، يرتفع في قيمته مع الزمن و يدر دخل شهري ويؤسس لمستقبل مستقر و افضل”.
