أعلنت اليوم شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصولها على جائزتي “أفضل مؤسسة مالية لتمكين سيدات الأعمال” و”أفضل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر لعام 2024″ من مجلة The Global Banking & Finance Review. وتأتي تلك الجوائز تكليلًا لجهود “تنميه” المتواصلة في تعزيز الشمول المالي ودورها الفعال في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
كما تعكس هذه الجوائز التزام “تنميه” بمواءمة نموذج أعمالها مع خطط الحكومة المصرية المعنية بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، حيث تركز الشركة على مبادرات تمكين المرأة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تنميه”، عن اعتزازه بحصول الشركة على هذا التكريم المرموق المتمثل في جائزة “أفضل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر” في مصر لعام 2024، وذلك تقديرًا لجهود الشركة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. وأضاف چونسون أن الشركة تؤمن بقدرة مبادرات تمكين المرأة على إحداث تحول جذري في المجتمعات المحيطة من خلال توفير الموارد المالية الملائمة، حيث تساهم المشروعات المملوكة للسيدات في دفع عجلة الابتكار وتعزيز مرونة الأعمال، ومع ذلك، غالبًا ما تواجه سيدات الأعمال بعض التحديات للحصول على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهن. وأكد جونسون على التزام الشركة بتوفير منتجات التمويل التي صممت خصيصًا لدعم رواد الأعمال من السيدات، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشمولية، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار جونسون إلى التزام الشركة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بين سيدات الأعمال، حيث تشكل السيدات 50% تقريباً من العملاء.
جدير بالذكر أن التزام “تنميه” بتمكين المرأة يمتد ليشمل السيدات العاملات بالشركة، حيث تمثلن 39% تقريباً من إجمالي عدد الموظفين، ليساهم هذا التنوع في توفير بيئة عمل شاملة ومزدهرة. بالإضافة إلى ذلك، تضع الشركة على رأس أولوياتها، توفير حلول التمويل الملائمة للفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر والدلتا لضمان تعزيز الشمول المالي بين جميع شرائح المجتمع. كما يساهم التزام “تنميه” بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والشمول المالي في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا ومساواة لجميع المصريين.
– نهاية البيان –
نبذة عن شركة تنميه:
شركة تنميه هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة من حلول التمويل. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقوم مجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تأسيس وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنميه المجتمعات المحيطة. وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة مثل القروض الشخصية للسيدات وقروض المركبات الخفيفة. وتهدف الشركة إلى أداء دورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لعملائها من أصحاب المشروعات منخفضة الدخل في أنحاء الجمهورية. ويبلغ عدد فروع «تنميه» حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفًا.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
عمر سلامة
مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
قطاع العلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
قطاع الاتصالات المؤسسية بشركة تنميه
ملاحظة حول البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
