موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الأربعاء, 9 سبتمبر 2026 | 10:59 مساءً
آخر الأخبار
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري لعام 2026؟ رسمياً.. إلغاء معرض سيتي سكيب مصر العقاري وتحديد موعد نسخة 2027 عوده للتطوير العقاري تكشف عن خطة استثمارية بـ 50 مليار جنيه وتطرح مشروع «كناري» بالعبور الجديدة سيتي سكيب تؤجل معرضها العقاري في مصر لعام 2026 لأجل غير مسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن نمو محافظ المحمول بنسبة 23% مسجلة 2.22 مليار عملية فيكسد مصر للحلول الرقمية تجدد شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات للعام الثالث على التوالي التعمير لإدارة المرافق توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية لمدة 10 سن... هواوي تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا بحصة تتجاوز 20% خلال النصف الأول من 2026 «تترا للتطوير العقاري» تتوسع في السوق المصرية وتطلق حملة إعلانية كبرى بالتعاون مع «سليوشنز فاكتوري» صن رايز تتصدر قائمة الفنادق الأكثر طلبًا في شرم الشيخ عبر منصة «ويجو»
اعلان كبير اسفل السلايدر

مصطفى الجلاد: قرار المركزي يخفض أسعار مواد البناء وينعش العقارات

اعلان كبير اسفل قسم الاخبار

أكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري وعضو مجلس ادارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزي الأخير سيخلق نوع من التوازن في السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا أكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات في مصر.

وأضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاح صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء في مصر.

وأوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

اعلانات بجانب السلايدر 2

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقاري، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.