قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال ، ان بعض الاستثناءات في اعمال البناء التي يتم منحها لجهات الدولة او أصحاب مشاريع معينة تمثل البوابة لبدء المخالفات في المناطق المختلفة، مضيفا إنه يجب إحترام القوانين و التزام الجميع بها.
جاء ذلك خلال خلال الإجتماع الذي عقدته لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين مع النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.
وأضاف فكري إنه يجب مناقشة فلسفة القانون و اسباب وضعه، بالاضافة الي وضع آليات تحقق الاستفادة للمجتمع وتنظيم عملية البناء لكي لايصبح القانون مجرد وسيلة لجمع الأموال.
وأوضح إنه يجب الالتزام ببنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، ولابد ان يطبق علي الجميع واولها الجهات الحكومية التي يتم الاقتداء بها كما لابد من الالتزام باشتراطات التخطيط.
وأكد علي العقبة الاساسية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ، هو أزمة نقص الكفاءة في الجهاز الإداري بالصورة المنشودة حيث مازال هناك بطء شديد في تنفيذ الاجراءات فعلي سبيل المثال وصل عدد طلبات قانون التصالح في نسخته الأولي عام 2019 إلي 2.8 مليون طلب خلال عام تم البت في نحو 38 الف منها فقط.
وتابع كما يجب اتاحة الاراضي بأسعار مناسبة حيث ان المغالاة في الاسعار دفعت نحو ارتكاب العديد من المخالفات في السابق .
وأضاف، إنه يجب مراعاة مناسبة اسعار الوحدات السكنية مع الامكانيات المالية للشباب بالاضافة الي توفير المزيد من فرص العمل لاستيعاب الشباب والمساهمة في تحسين حياتهم مشيرا الي ان القوانين التي يتم وضعها بصورة عامة تهدف الي تنظيم ورقي المجتمع وتحسين حياة المواطنين .
وشار فكري إلي إنه كان قد قدم مقترح في وقت سابق منذ 4سنوات الي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتعلق باستبدال الأصول عن طريق الحصول علي قطع الاراضي الفضاء في الاحياء القديمة وتعويض اصحابها بقطع بديلة بنفس القيمة السوقية بالمدن الجديدة ويتم استغلال اراضي الاحياء في إنشاء الجراجات المتعددة الطوابق وذلك للحد من العشوائية وتنظيم الاحياء.
