بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «القومي للمرأة» للتمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للمرأة
وقع محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومايا مرسى – رئيسة المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، بروتوكول تعاون لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية، بحضور عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وماجد عبد الله -رئيس قطاع الفروع ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.
ويستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والمشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025 والبالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، 106 مركز، في 20 محافظة وذلك برعاية البنك المركزي المصري.
وبموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الاعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية ” تحويشة” ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات وإنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة حيث قام البنك بإطلاق برنامج ” ذات” كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال، هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الاعمال وغيرها من الخدمات.
ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي.
ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
