الاتحاد الأفريقي: نسعى للانتهاء من قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات باتفاقية التجارة الحرة
أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أنه يتم العمل حاليا على سرعة الانتهاء من قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات بالاتفاقية بحيث يتم ذلك فوريا.
جاء ذلك في جلسة “قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية” بمعرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن نسب الانتهاء من تلك القواعد يتراوح ما بين 60-65%، مستعرضًا ما يتعلق بقطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ونوه كومالو بأن الاجتماعات الوزارية تعتبر مساراً لتطوير سلسلة القيمة وانعكاساتها على قواعد المنشأ، مضيفا أن الأمين العام لسكرتارية الاتفاقية كلف بالعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتطوير استراتيجية أفريقية لتصنيع السيارات تتضمن خطة العمل ونظام قواعد المنشأ وحزمة التمويل.
وذكر أنه تم تقديم حزمة السيارات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في يوليو 2022 وتم منح الوقت لمزيد من المشاورات، مضيفا أنه في فبراير 2023، أطلق مجلس الوزراء الاستراتيجية كوثيقة حية ووافق على إنشاء فريق عمل السيارات
ولفت كومالو إلى أن هناك تحديات تتمثل في السيارات المستعملة المستوردة، حيث أن الاستراتيجية المقترحة لتخفيض بنسبة 50% بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن الوصول إلى التعريفة الجمركية المشتركة للسيارات تعد خطة طويلة الأجل، ولكن عندما تصل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ستكون اداة فعالة في ذلك.
كما نوه كومالو بأنه تم تشكيل فرق عمل معنية بالسيارات في أفريقيا وتم عقد الاجتماع الأول في 26 أكتوبر 2023، مختصة في تطوير سلسلة القيمة الإقليمية، والقيام بدراسة قارية حول فرص تصنيع المكونات التي تم إجراؤها بدعم من Afreximbank، وإدارة التجارة القارية وتوطين المشتريات.
وأضاف أنه تم تأسيس فرقة عمل لتقديم مقترحات للمصادر المحلية لدعم مراكز الإنتاج يتم دعمها من خلال قاعدة التراكم على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.
وعن التمويل المتخصص للسيارات، أوضح كومالو أن هناك تسهيلات SIB التي التزم بها AfreximBank بالفعل، لافتا إلى أنه يتم العمل ايضا على مواءمة البرامج الوطنية على المدى المتوسط، ومراجعة أو تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالسيارات
