شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب حلقة نقاشية تحت عنوان “الصناديق العقارية هي الآفاق الجديدة للاستثمار والتمويل”، لمناقشة دور الصناديق العقارية كآلية مهمة لجذب المستثمر الأجنبي وتوفير سيولة للمطورين، ودفع الجهود نحو تطوير القطاع العقاري المصري.
ترأس الجلسة المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس محمد سليم طنطاوي، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارات المخاطر والمؤشرات، وعمرو حلمي الرئيس التنفيذي، السياحة والعقارات والآثار، صندوق مصر السيادي، وأحمد صبحي رئيس الاستثمارات ببنك مصر، وهشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري.
أكد هشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري في مصر تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، وتتيح هذه الصناديق فرصة للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر، وتقلل من المخاطر المتعلقة بالاستثمار في العقارات، حيث يتم تحديد شروط ومعايير صارمة للاستثمار في المشاريع العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق أفضل عوائد لهم.
أضاف إن هذه الصناديق تعد أحد الأدوات المالية الحديثة التي حققت العديد من النجاحات في العديد من دول العالم، ومن بين أهداف صناديق الاستثمار العقاري في مصر السعي لزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير فرص للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر وتحقيق أفضل العوائد المالية للمستثمرين، وتدعم هذه الصناديق الشركات المصرية التي تعمل في مجال العقارات، حيث يمكنها الاستفادة من هذه الصناديق في تمويل مشاريعها وتوسيع حجم أعمالها في القطاع العقاري، وبالتالي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري في مصر أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
قال عمرو حلمي الرئيس التنفيذي، السياحة والعقارات والآثار، صندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي يهدف إلى التنمية، ويقوم الصندوق بعمل شراكات مع القطاع الخاص حيث أن المنهج الاستثماري يبدأ بالصناديق الفرعية، ومصر لديها وفرة في الثروة العقارية، وهناك توجهات كثيرة في السوق بتطوير مختلف الأماكن لذلك نحرص على عقد الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل عامل جذب للمستثمرين للاستفادة من عوائد جيدة بناءً على استثماراتهم، كما يمكن الحصول على بطاقات الاكتتاب في الصناديق بشكل سهل وميسر، وبقيمة مالية منخفضة، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر بجاذبية كبيرة للمستثمرين نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري، والتي يمكن الاستفادة منها في الفترة القادمة.
أكد أحمد صبحي رئيس الاستثمارات ببنك مصر، إن بنك مصر يعد صاحب تجربة ناجحة ومميزة في هذا المجال حيث يمتلك بنك مصر صندوق استثمار عقاري رأسماله المستهدف يبلغ 500 مليون جنيه، ونجح الصندوق في جمع 360 مليون جنيه من خلال الإصدار الأول منه. كما تولت شركة مصر لإدارة الأصول من تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين، ويتمتع صندوق استثمار مصر العقاري بمساهمين من مؤسسات مالية محلية وأجنبية.
وأوضح أنه يتم التحكم في صندوق استثمار مصر العقاري وفقًا لشروط محددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين، ومن أبرز مميزات الصندوق أنه يوفر آلية للحصول على عوائد دورية وتوزيع المخاطر على عدة عقارات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستثمار العقاري.
قال المهندس محمد سليم طنطاوي، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارات المخاطر والمؤشرات، إن استثمار العقارات يُعتبر من أكثر أنواع الاستثمارات المربحة في الأسواق المختلفة، ويأتي صندوق الاستثمار العقاري كأداة تستخدم لتحقيق هذا النوع من الاستثمارات في مصر بما يُمكّن المستثمرين من الحصول على عوائد كبيرة من استثماراتهم في هذه الصناديق التي تعمل على تحقيق عوائد متنوعة لحملة الوثائق، حيث تتضمن هذه العوائد عوائد دورية وعوائد رأسمالية، وهذا بالإضافة إلى درجة عالية من السيولة التي تتيحها الصناديق للمستثمرين، مما يساعد على تحقيق أفضل عائد لهم بأقل قدر من المخاطر.
وأشار إلى أنه من المهم أن يعرف المستثمرون أن عوائد استثماراتهم في صناديق الاستثمار العقاري تعتمد على عدة عوامل، منها الموقع وطبيعة المشروع العقاري المستثمر فيه، وحركة السوق العقاري، ومن خلال تحليل هذه العوامل واتباع أدوات الاستثمار الصحيحة، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد عالية من استثماراتهم، والاستفادة بالأمان الذي توفره صناديق الاستثمار العقاري في مصر لمستثمريها، والتي تخضع للرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حماية الحقوق المادية والمعنوية لحملة الوثائق.
