اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق ارتفاع في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5%.
وذكر البنك، في بيان اليوم، إن رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء ارتفع بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3%، وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.
وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنوياً.
وقدم البنك حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 160 ألف عميل في 2022/12.
واشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.
واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.
