قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار.
وأضاف في بيان اليوم، أنه بالنسبة لمواد البناء المصنعة محلياً مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعاً بنسبة 80% تقريبًا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيهًا، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبًا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%.
وأشار شكري، إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة، وبالنسبة للمبيعات التي تمت فإنها لن تتأثر بارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن المبيعات الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.
وأكد رئيس الغرفة، أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الطروحات الجديدة.
ونوه شكري، بأن السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعاً فى الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.
وقال شكري، إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ناصحاً العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتًا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في إجراءات التنفيذ.
وكشف، عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، وشهد مناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات الزيادة المتوقعة بأسعار العقارات.
