قال مينا نسيم خبير تدريب كلاب الأمن والحراسة و عضو الجمعية العمومية لشعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب جاء في توقيت مناسب لتنظيم هذا النشاط خاصة بعد الحوادث التي تسببت فيها اقتناء كلاب شرسة وإصابة وموت البعض.
واشار إلى وجود منتجين مصريين ولديهم مزارع للكلاب وتنقية سلالاتها بمختلف أنواعها ويصدرون منها للخارج بكميات كبيرة بعد تدريبها محققين عمله صعبة مؤكدا أن معظم الحوادث الي تقع ناتجه عن مشكلة في تدريب الكلب وليس فصيلته.
وأشار مينا نسيم في تصريحات له اليوم إلى صعوبة تعميم سلوك فصيلة الكلب والدليل ان الراعي الالماني كمثل يستخدم في وحدات الامن والحراسة ككلب لفض الشغب و في المنازل كجليس اطفال ووحدات الدفاع المدني ككلب للانقاذ النهري او البحث عن المفقودين.
وأضاف أنه كنا نفضل طرح القانون للحوار المجتمعي من خلال عقد جلسات استماع مع المختصين والعاملين بهذا النشاط مثل مراكز التدريب و تعديل السلوك و مزارع الكلاب و مستوردي الكلاب بأنواعها المختلفة والتشاور في تحديد جداول أنواع الكلاب وما هو خطر منها أو غير ذلك قبل إعلان هذه الجداول بالتنسيق بين وزارة الزراعة الجهة المختصة والعاملين في هذا المجال من مربين ومنتجين ومستوردين .
وناشد مينا نسيم في تصريحات له اليوم بدعوة من يعملون بهذا النشاط للاستماع إليهم قبل إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى يتم التوافق على بعض النقاط وآلية تطبيقها لان نشاط تربية وحيازة الحيوانات ومنها الكلاب توجد بها استثمارات كبيرة وكذلك يتم تصدير كلاب من مصر للعديد من الدول ويجب أن نحافظ على هذا النشاط .
وناشد مينا نسيم بضرورة إعادة النظر في جداول الكلاب الخطرة وغير الخطرة التي تم إقرارها خاصة أن هناك بعض الكلاب تم وضعها بجدول الكلاب الخطرة وغير الخطرة في نفس الوقت تحت مسميات مختلفة ومنها ما يسمي بالكلب الدنماركي العظيم الذي يسمى الدنواه وهو ايضا نفس الفصيلة ويسمى جريت دان.
وأكد أن القانون يتيح التعديل في هذه الجداول للوزير المختص طبقا لما جاء في الفصل الخامس من القانون رقم 29 لسنة 2023 تحت عنوان أحكام عامة في المادة (٢١) أنه : للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .
ودعا مينا نسيم الى ضرورة اعتماد مراكز تدريب تابعة لوزارة الزراعة والطب البيطري لتقييم سلوك الكلب الخطر من عدمه دوريا و عدم مزاولة مهنة التدريب بدون تصريح واعتماد من الجهات المختصة حتى يتم تقنين وضع هذا النشاط بشكل كبير.
