عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية يقترح روشتة عاجلة لإنقاذ القطاع العقاري
أكد أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن القطاع العقاري المصري والاستثمارات الموجودة فيه تمثل 25% من الاقتصاد الوطني في مصر.
وأضاف هندي، أن الفترة الحالية يمر بها القطاع بعدد كبير من التحديات سواء بالنسبة للمطورين أو الشركات العقارية في ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم والتكلفة وغيرها وايضا بالنسبة للعميل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل دوري تزامناً مع التطورات التي يشهدها السوق
واقترح عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن يتم تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل عاجل من أجل عودة القوة مرة أخرى للقوى الشرائية للعملاء على اعتبار أن المواطن في الوقت الحالي يعاني من نقص المدخرات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد هندي، أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج تحتاج دعم ووقفة حقيقية بين القطاع العام والخاص، لأن نجاح هذه المنظومة يحقق عوائد دولارية ضخمة لمصر في تلك الفترة، خاصة وأن مصر حالياً لديها المؤهلات لذلك من مشروعات عقارية عملاقة شهدتها مصر السنوات الأخيرة.
وتابع أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء فى إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتي تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات فى شأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
وشدد الدكتور أحمد هندي عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقاري يحتاج لتدخل جراحي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي وليس كمسكنات ورصد هندي أبرز 10 حلول للنهوض بالقطاع العقاري المصري كالتالي:
- توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.
- تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية.
- توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري.
- تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية.
- توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، مثل توصيل الكهرباء والمياه.
- توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري.
- إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.
- تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر.
- توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر.
- تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
