مصطفى الجلاد: نجاح الصناديق العقارية وتصدير العقار مشروط بتشريعات مخفزة للمستثمرين
أكد مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية رئيس مجموعة SHD هولدنج إن، هنآك محفزات كبيرة من شأنها أن تنهض بالقطاع العقاري المصري.
وأكد الجلاد، أن تصدير العقار المصري والصناديق الاستثمارية العقارية، كفيل أن تخلق فرص استثمارية كبيرة لكن الأمر بحاجة لبعض التعديلات التشريعية وحوافز استثمارية تشجع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر.
أضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحاته، أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج كفيلة أن تنهض ليس بالقطاع العقاري فقط ولكن بالاقتصاد الوطني المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من العملات الأجنبية والنقد الأجنبي، والأمر يحتاج ايضا إلى تدخل حكومة وتضافر جهود بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال حملات دعائية ضخمة وتسويقية للمنتج والعقار المصري في الخارج بشكل دوري وليس متقطع.
في ذات السياق أكد الجلاد، أن التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية شهد رواج كبير عالمياً، ونفذته عدد كبير من البلدان خارج مصر وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين.
واقترح عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن يكون هناك تسهيلات أو إعفاءات ضريبية من أجل بدء خطة لتدشين صناديق الاستثمار العقاري في ظل الطفرة والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوق استثماري، وتمتلك المملكة العربية السعودية 17 صندوق، وهي آلية يفضل المستثمرين الشراء من خلالها، وتحظى باهتمام عالمي، كما أنها تتيح فرصة للعملاء للشراء من خلالها، حيث تتراوح ربحية هذه الصناديق بين 5 و10%.
الجدير بالذكر أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ حوالي 10 تريليون جنيه تتضمن 43 مليون عقار.
