«غرفة التطوير» تستعرض جهودها للحصول على تيسرات من الحكومة للشركات العقارية
أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية باعتبارها الممثل الرسمى والقانونى للمطورين بالسوق المصرى عن أبرز جهودها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتوصيل مطالب الشركات العقارية للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء، ومناقشة هذه المطالب لمساعدة الشركات في تجاوز الأزمة الحالية، وتحقيق التوازن لجميع أطراف منظومة التطوير العقاري، انطلاقًا من دورها المحوري في التعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة والتي أثرت على القطاع.
قال المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقاري قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، وترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.
وأضاف أن غرفة التطوير العقاري في متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ، وبداية من هذه الأزمة فإن الغرفة في تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
وتابع أن الغرفة تقدمت بمطالب القطاع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المثمرة بين الغرفة والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن مصر هي أرض الفرص الواعدة، ويمتلك المطورون خططا طموحة لتعزيز هذه الفرص وتدشين استثمارات جديدة لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.
وتابع:” نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوزير الإسكان، على تفهمهم الكامل لطبيعة عمل السوق العقاري، وتقديمهم الدعم الكامل الذي يحتاجه القطاع لمواصلة عمله، والقيام بدوره المحوري في دعم الاقتصاد المصري، وتعتبر مصر المناخ المناسب للاستثمار والحكومة الأكثر دعما للقطاع.
وأشار إلى الغرفة قامت بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية: أبرزها؛
1-مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً.
2-السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
3-إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
4-تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة
5-دعم القطاع العقاري من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.
6-زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
7-رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%
8-السماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.
9-الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقي – الجامعي، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجاري والإداري.
10-دراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا.
وأكد أهمية الدعم الحكومي الذي تم تقديمه للسوق العقاري، والذي ساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على العمل، كما أنه يعكس تفهم كامل لطبيعة عمل السوق العقاري وحجم قوته وتأثيره على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقاري تعمل باستمرار على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع العقاري، مع التواصل المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على قوة واستقرار القطاع.
