محمد حلاوة: شركات الأسمنت الوطنية وفرت ملايين الأطنان لتطوير 1500 قرية في مبادرة حياة كريمة
شدد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الشركات الوطنية للأسمنت، خاصة في ظل الأزمات العالمية وصعوبة توافر المواد المطلوبة في التوقيت المطلوب، وحتى وإن تم تدبيرها في التوقيت المطلوب، فإن الأسعار العالمية الحالية لا تساعد على إقامة المشروعات الوطنية الكبرى، ولا تعين الدول النامية على تحقيق خططها للنهضة.
وأشار، إلى أنه لولا هذه الشركات القومية المملوكة للدولة لما استطعنا توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير وإعادة هيكلة وبناء نحو 1500 قرية شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة المعنية بتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري في الريف.
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن وجود شركات الأسمنت القومية جعل من التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى التي تهم ملايين المواطنين أمرا قابلا للتحقيق وليس مجرد أحلام نتابعها جيلا بعد جيل دون أن تتحقق.
وأضاف: تابعت الحديث عن شركات الأسمنت الوطنية، ولأنني رجل اقتصاد لا أعرف سوى لغة الأرقام قبل إبداء أي رأي، سأسرد بعض الأرقام-وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة- حول ما قدمه مجمع نجع حمادي لإنتاج الأسمنت على سبيل المثال، حتى يعرف الذين يثيرون التساؤلات دائما حول الشركات القومية المملوكة للدولة وجدواها ويطالبون ببيعها بأي ثمن وبأي شكل، قيمة هذه الشركات والاحتياجات الكبيرة التي تسددها في كل وقت.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أقول لهؤلاء الذين يثيرون التساؤلات حول الشركات القومية وكأن امتلاك الدولة لها خطأ أو عيب، من فضلكم اسمعوا لغة الأرقام لتعرفوا قيمة ما يتحقق على الأرض، ودعونا نتوقف عن الشعارات المحفوظة بشأن دور الدولة في الاقتصاد.
وتابع: “ولمن لا يعرف أقول إن مجمع نجح حمادي للأسمنت نجح في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصر بإضافة 12 مليون طن، ويضم وحدات متكاملة من طحن المادة الخامة حتى التعبئة، متضمنًا معامل للاختبارات وأماكن للإقامة، ووفر المجمع 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، و1800 فرصة عمل مباشرة معظمها لأبناء الصعيد، والأهم من ذلك وفر ملايين الأطنان للمشروعات القومية مثل حياة كريمة، وتطوير العشوائيات، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وغيرها مع الحفاظ على استقرار الأسعار.. فما هو تقييمكم لهذا الإنجاز يا من ترددون الشعارات المحفوظة عن ضرورة خروج الدولة من الاقتصاد وبيع الشركات القومية بأسرع وقت وبأي ثمن؟”.
وأكمل محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: “أكرر تساؤلاتي لكل مثيري الجدل حول الشركات القومية الرابحة وذات الدور الوطني الكبير، هل كان يمكن تطوير وإعادة بناء 357 منطقة عشوائية شديدة الخطورة في 25 محافظة في هذا الوقت الوجيز؟ وهل كان يمكن للدولة أن تسهم بفعالية في حل أزمة الإسكان المستحكمة ببناء مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب وللأسر المحتاجة في هذه السنوات القليلة؟ وهل كان يمكن الحفاظ على استقرار أسعار الأسمنت في سوق كبير مثل السوق المصري بمشروعاته العقارية الممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، رغم الارتفاع الكبير لمنتج الأسمنت في العالم كله؟ ولو كانت هذه الشركات القومية قد تركت السوق للشركات الأجنبية والمستوردين ماذا في رأيكم سيكون عليه وضع منتج الأسمنت وهو المنتج الحيوي الذي يدخل في عديد من القطاعات الصناعية والإنشائية؟”.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن شركات الأسمنت الوطنية استطاعت توفير ملايين الأطنان من الأسمنت للمشروعات القومية الضخمة سواء التي نفذت أو الجاري العمل على إنشائها، بجانب العمل على استقرار الأسعار بشكل كبير دون أن تؤثر على المنافسة مع الشركات الأخرى بدليل أن معظم شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة حققت ارتفاعًا في الأرباح خلال عام 2022 وصل في إحدى الشركات إلى 950%، كما زادت صادرات الأسمنت إلى 670 مليون دولار بنسبة نمو 44%، ومن ثم فإن الدور الوطني للشركات الوطنية عموما ولشركات الأسمنت في هذا السياق معروف، ألا وهو الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة لخدمة المشروعات القومية المدعومة والعمل على استقرار الأسعار
