اعتمدت الجمعية العامة لـ aiBANK القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغت الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 525.6 مليون جنيه صافي ربح، وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد 1.79 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 1.11 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 61%.
وقال تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«aiBANK»، إن تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2022، بالرغم من التحديات المحلية والعالمية، ما يعكس الرؤية والاستراتيجية الواضحة والمستقرة لإدارة البنك والتي تركز على التوسع والمنافسة من خلال إعادة هيكلة البنك بكافة قطاعاته ليعمل على تقديم الخدمات المميزة ومضاعفة حجم أعماله وتنويع نشاطاته المقترنة بسياسات مدروسة للتحديث والتطوير.
واستكمالا لهيكلة الإصلاح والتطوير، وضع البنك استراتيجية واضحة للاستثمار في العنصر البشري من خلال التطوير المستمر لرأس المال البشري، وكذا الاستثمار في البيئة التكنولوجية فضلا عن إطلاق باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين.
وأضاف سيف الدين أن البنك يلتزم بخطة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بكافة الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصري.
كما أكد أن أهم ما يميز أرباح البنك هي الأرباح التشغيلية والتي كانت نتيجة العمل المصرفي دون أي أنشطة غير اعتيادية، إضافة إلى استيعابها كافة المصاريف التي تصاحب فترة التطوير والتحديث في كافة أنشطة البنك.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي حقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي العوائد والعمولات وهو ما يعكس تطور أنشطته الرئيسية، فقد صاحب ذلك نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، وشملت النتائج المتميزة المحققة خلال العام ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنسبة 84% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم في هذا النمو ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 107% لتسجل 15.5 مليار جنيه وارتفاع محفظة التجزئة المصرفية بنحو 41% عن نفس الفترة من العام السابق مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ 19.5%، وهو ما يدعم خطط البنك للنمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 24% بنهاية عام 2022 لتسجل 48.2 مليار جنيه، مقابل حوالي 38.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كما سجل اجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 22% لتسجل 55.4 مليار جنيه مصري مقابل 45.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية ليسجل 5.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022.
كما أكد سيف الدين على الأهمية التي يوليها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر بمثابة قاطرة نمو للاقتصاد المصري، فقد قام البنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية 2021.
