رئيس شركة MBG يطالب بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري للخارج
طالب محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، بضرورة إنشاء منصة إلكترونية دولية تتيح كافة مشروعات الشركات العقارية في مصر، وذلك لتصدير العقار المصري للخارج، والاستعانة بشركات تسويق عالمية، لتحسين الصورة للعقار المصري.
وأوضح العدل، أن العقار المصري أصبح العقار الأرخص عالميًا وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التي يتمتع بها العقار في السوق المصري، من بينها التنوع في المساحات والمشروعات، فضلًا عن الأكواد الجديدة التي دخلت السوق المصري من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقي على العقار داخل السوق المصري بالمقارنة الأسواق العالمية الأخرى.
يمكنك متابعة تداول نيوز على جوجل نيوز، من هنا
وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة في كافة الوزارات من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير في استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، وخاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التي تتخطى الـ 2 تريليون دولار.
وطالب العدل، بضرورة التوسع في إقامة المعارض العقارية الدولية في مختلف دول العالم وتكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة متواجد في مختلف المعارض تعطي ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة في هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي لشراء عقار.
وأكد على ضرورة الإسراع في إجراءات تسجيل العقار المصري وخاصة للأجنى ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.
وأضاف العدل، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة في ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.
دورة تدريبية مجانية بشهادة معتمدة لأصحاب هذه المهن.. اعرف طريقة التقديم
وأوضح رئيس شركة MBG، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإداري والتجاري والطبي والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربي والأجنبي.
وأكد محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج، لافتًا إلى أنَ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.
وأكد، أن هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتي تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.
وأشار العدل، إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال
وأضاف أن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأكد، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التي تصل لـ2.5% سنويًا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعًا في القطاع العقاري، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية في 2022.
