المالية: منع الممولين من التعامل مع الجمارك لغير المنضمين للفاتورة الإلكترونية
أعلن محمد معيط وزير المالية، إنه بدءًا من أول أبريل المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواءً في الاستيراد أو التصدير.
وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم أيضًا المنع من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي “ACID”، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
وأضاف معيط، إن الدولة المصرية ماضية تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة، لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.
طقس اليوم الأربعاء 14 فبراير 2023.. الأجواء الشتوية ما زالت مسيطرة
وأوضح الوزير، أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يمكن الحكومة من من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي.
وأشار معيط، إلى أن ذلك يسهم في تخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة.
ونوه الوزير، بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المترتبة على الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وقال وزير المالية، إننا ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “نافذة” التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا، على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة.
وأضاف الوزير، أن ذلك يسهم أيضًا في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.
