رئيس “إيرا للتطوير العقاري” يقدم روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد مجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتطوير العقاري، نائب رئيس مجلس العقار المصري، على أن القطاع العقاري يلعب دورًا هامًا في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية ذات التأثير القوي على الناتج الإجمالي للدولة، كما يقوم بتوفير الكثير من فرص العمل لعدد كبير من العمالة الغير ماهرة في مصر، بالإضافة إلى ارتباطه بالكثير من مختلف القطاعات والصناعات الاقتصادية الأخرى.

وقال عارف في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر  مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على راديو مصر، إن هناك عدة مقترحات قد تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وتساعد في الحد من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الناتج عن الأحداث العالمية الأخيرة، أهمها تخفيض ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى 14%، بنسبة 5% على الأقل في الوقت الحالي، موضحا أن خفض الأسعار وانخفاض التضخم، وما يتبعه من خفض أسعار الفائدة سيعوض ما قد تخسره الدولة من خفض ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر حصيلتها بنحو 170 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه على الرغم من التأثير السلبي لهذا الإجراء على إيرادات الدولة، إلا أنه في المقابل سيكون لذلك تأثيرا إيجابيا على خفض الأسعار ومعدلات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعوض نقص إيراد الضريبة، باعتبار أن الدولة من أكبر المقترضين، وسيكون لهذا الإجراء مردودا إيجابيا على خفض الدين المحلي، لافتا إلى أن أسبانيا مؤخرا قامت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.

ودعا إلى ضرورة النظر في ضرائب الأفراد والشركات، وذلك لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، متسائلا عن كيف يمكن تشجيع الاستثمار في مصر، وضريبة الاستثمار تقدر بنحو 22.5%، وهناك مقترحا لزيادتها لتصل إلى 27.5%، وكذلك فرض 10% ضريبة على توزيعات الأرباح، مشددًا على ضرورة الفصل بين ضرائب الأفراد والشركات، ومؤكدا على ضرورة أن تكون ضرائب دخل الأفراد تصاعدية.

كما اقترح حلولا لمواجهة نقص الدولار والحد من الدولرة بإصدار سندات بالجنيه المصري، على أساس سعر الدولار الحالي 25 جنيهًا على سبيل المثال، وعند استحقاقها يتم سدادها بما يعادل سعر الدولار وقتها، وهو الامر الذي سيسهم في وفرة الدولار ومن ثم انخفاض الأسعار واستقرار سوق الصرف.

وأكد على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدى الى خفض الفوائد على الجنيه المصري وتراجع أعباء الدين المحلي، كما ستعمل على تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات، خاصة مع تراجع الدولرة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشاد بجهود الدولة في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في الاقتصاد وهو ما يمثل خطوة هامة في الوقت الحالي، للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.