«الأهلي كابيتال» تستحوذ على 40% من «القاهرة مصر للمنشآت التعليمية» وتتوسع بشراكتها مع «سيرا للتعليم»
أعلنت شركة «الأهلي كابيتال القابضة – Al Ahly Capital Holding»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40 بالمائة من أسهم شركة «القاهرة مصر للمنشآت التعليمية – Cairo Egypt for Educational Facilities».
وتأتي عملية الاستحواذ من خلال شراء حصة شركة «السويدي لخدمات التعليم القابضة المحدودة – El Sewedy Education Services Holding»، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات بقطاع التعليم الجامعي وتوسيع نطاق الشراكة مع شركة «سيرا للتعليم – CIRA Education».
تقييمات السهم وتفاصيل الصفقة
وتتزامن الصفقة مع تقييمات إيجابية لآفاق نمو شركة «سيرا للتعليم – CIRA Education»، إذ قدرت شركة «ثاندر – Thndr» القيمة العادلة لسهمها بنحو 73 جنيهاً في تقرير صادر بمنتصف سبتمبر 2026.
ويمثل هذا التقييم ارتفاعاً محتملاً يقارب 120 بالمائة، مقارنة بالسعر السوقي للسهم والبالغ نحو 34 جنيهاً.
وبموجب الاتفاقية، تستحوذ «الأهلي كابيتال القابضة» على 30 مليون سهم، تمثل كامل حصة مجموعة «السويدي» البالغة 40 بالمائة في «القاهرة مصر للمنشآت التعليمية»، بينما تحتفظ «سيرا للتعليم» بحصتها البالغة 60 بالمائة دون تغيير.
وحصلت الصفقة على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يجري استكمال إجراءات التنفيذ ونقل ملكية الأسهم وفقاً للقواعد، تمهيداً لإتمامها بصورة نهائية قبل نهاية عام 2026.
وشهد مراسم التوقيع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة «الأهلي كابيتال القابضة»، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة «سيرا للتعليم»، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة «الأهلي كابيتال القابضة».
ووقع الاتفاقية كريم سعادة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «الأهلي كابيتال הקابضة»، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «السويدي كابيتال»، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لـ «سيرا للتعليم».
تعميق الشراكة الاستراتيجية
وقال محمد الإتربي إن الاستحواذ يمثل مرحلة جديدة نحو تعميق وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع «سيرا للتعليم».
وأشار الإتربي إلى أن الصفقة تعكس ثقة الطرفين في آفاق النمو الواعدة لقطاع التعليم، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أوضحت سهى التركي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم استثمارات الشركة بقطاع التعليم، مؤكدة التطلع إلى التنسيق لتعظيم تأثير الشراكة في السوق المصري.
وقال كريم سعادة إن الصفقة تعكس رؤية «الأهلي كابيتال הקابضة» للاستثمار في القطاعات ذات فرص النمو الواعدة وتحقيق العوائد المستدامة.
وأضاف سعادة أن الشركة تستهدف توظيف خبراتها المالية، بالتكامل مع الخبرات التشغيلية لـ «سيرا للتعليم»، لدعم تطوير جامعة بدر بدمياط وتوسيع نطاق التعليم العالي خارج القاهرة الكبرى.
وأكد المهندس أحمد السويدي أن نقل حصته يأتي لاستكمال مسيرة التعاون، مشيراً إلى أن المشروع ينتقل لشريك يمتلك المقومات اللازمة لدفعه إلى المرحلة المقبلة.
مجمع العلوم والتكنولوجيا بدمياط
ويُعد «مجمع العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الدولي – ASTIH» أحد أبرز المشروعات المرتبطة بالصفقة، ويقام على مساحة 58 فداناً بمدينة دمياط الجديدة.
ويستهدف المشروع إنشاء وجهة تعليمية متكاملة تضم ثلاث جامعات مستقلة، مع توفير فرص للتعلم التطبيقي في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ومن المتوقع أن يضم المجمع 19 كلية تقدم 91 مجالاً دراسياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طالب، على أن تُفتتح المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2027/2028.
وقال الدكتور حسن القلا إن الشراكة ستتيح لطلاب دمياط والدلتا الحصول على تعليم متقدم دون الحاجة لمغادرة مناطقهم، لتوفير نطاق واسع من التخصصات الدراسية بموقع واحد.
بدوره، أوضح محمد القلا أن التعاون مع «السويدي» أسفر عن إطلاق ثلاث مدارس ووضع أسس جامعة دمياط، معرباً عن تطلعه لتوسيع التحالف مع «الأهلي كابيتال הקابضة» لبناء محفظة متنوعة من المنشآت التعليمية.
المستشارون الماليون والقانونيون
وتشكل الصفقة امتداداً استراتيجياً من خلال شركة «الأهلي سيرا للخدمات التعليمية»، لتسريع تنفيذ المشروعات القائمة واستكشاف فرص جديدة.
وتولت شركة «جرانت ثورنتون مصر – Grant Thornton Egypt» مهام الاستشارات والفحص المالي النافي للجهالة لصالح «الأهلي كابيتال القابضة».
وتولت مؤسسة «كي بي إم جي – KPMG» أعمال الاستشارات والفحص الضريبي، بينما تولى مكتب «ناميك للمحاماة – NAMEK Law» الفحص القانوني واستيفاء الإجراءات التنظيمية، في حين عملت شركة «نيكسون بارتنرز – Nexon Partners» مستشاراً مالياً حصرياً للبائع.
وتعكس الصفقة توجهاً متزايداً نحو توسيع الاستثمارات الخاصة بقطاع التعليم الجامعي خارج العاصمة، للرهان على الطلب المتنامي وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل.
