
أكد المهندس محمد لقمة، المرشح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن الفترة الحالية تتطلب تطوير الدور الخدمي للاتحاد، وابتكار آليات جديدة تسهم في حفظ حقوق المقاولين وحماية العاملين بالمهنة.
وأشار إلى أهمية تطوير دور الاتحاد كجهة تقدم دراسات للأسواق وتسهم في التنبؤ بتغيرات تكاليف البناء، حيث يجب إصدار نشرة بأسعار مواد البناء الحقيقية في السوق وليس المتوسطات، وتقديم تحليلات دقيقة عن تغيرات التكاليف، وتفعيل دور الاتحاد في القرار الاقتصادي.
تعديل قانون المناقصات والمزايدات

وأوضح المهندس محمد لقمة بضرورة إجراء تعديلات على المواد المتعلقة بنشاط المقاولات في قانون المناقصات والمزايدات بما يسهم في تحسين وضع المقاول.
مشيرًا إلى أنه أعد مسودة بمقترحات في ذلك الصدد، سيعمل على تقديمها إلى الحكومة بمجرد فوزه بعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
وأوضح بأنه سيعمل أيضًا على مخاطبة الجهات المتخصصة والمهتمة بالمهنة بإعداد قانون خاص لتنظيم العلاقة بين شركات المقاولات والقطاع الخاص، حيث يقوم الاتحاد وقانون المناقصات والمزايدات بتنظيم العلاقة بين المقاولين والجهات الحكومية فقط.
وأضاف أن ذلك القانون سيحفظ حقوق المقاولين، خاصة فيما يتعلق بإلزام شركات القطاع الخاص بسداد فروق الأسعار والتعويضات.
فتح أسواق خارجية لشركات المقاولات
كما أشار المهندس محمد لقمة إلى عزمه العمل على تعظيم دور الاتحاد في فتح أسواق لشركات المقاولات للعمل خارجيًا.
وأكد أنه لابد من إنشاء مقار للاتحاد في الدول التي تشهد فرصًا لشركات المقاولات المصرية، وأبرزها حاليًا المملكة العربية السعودية وليبيا وسوريا والعراق.
وسيسهم تواجد تلك الأفرع في تقديم الدعم والمعلومات وتسهيل الإجراءات للشركات المصرية، وكذلك حمايتها وحل مشكلاتها وفتح فرص استثمارية لها.
وأكد المهندس محمد لقمة على أن قطاع التشييد سيظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري وقاطرة أساسية للتنمية، وشريكًا أصيلًا للدولة في تنفيذ خططها ومشروعاتها القومية، والمساهمة في بناء مستقبل مصر والحفاظ على ثروتها العقارية والعمرانية.
ويجري الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارته في يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.




