تعقد الجمعية المصرية للتسويق العقاري اجتماعات دورية ومكثفة خلال الفترة الراهنة للمشاركة في العملية التنظيمية للسوق العقاري، لمواكبة ما تقوم به الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي المصري.
وتتكاتف كافة الكيانات المشاركة في السوق العقاري لتذليل العقبات التي تعيق تنظيم هذا السوق من خلال وجود مطور جاد ومسوق عقاري تتوافر به عوامل الثقة والخبرة اللازمة والتدريب المهني والعلمي لتقديم أفضل استشارة تسويقية للعميل المستثمر والمطور العقاري للمساهمة في جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.
ومن هنا يأتي دور الجمعية المصرية للتسويق العقاري التي تم تشكيلها خلال السنوات القليلة الماضية لتكون آداة وصل بين كافة الأطراف المعنية بالسوق بدءًا من الهيئات الحكومية وممثليها والمطور العقاري والعميل المشتري لتسير العملية التسويقية بأفضل مراحل تُدر اعلى عائد لكافة الأطراف.
وفي هذا الصدد، أكد محمد دغيدي عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري على أهمية التأهيل الكامل لجميع الكيانات والأشخاص المشاركة في فلك صناعة العقار، سواء قطاع التخطيط أو قطاع التطوير والبناء أو قطاع التسويق العقاري، ومن جهة أخرى القطاع الإشرافي الحكومي، لحماية أعظم الأصول التي يملكها المواطنون والدولة، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم عمل قطاع المسوقين العقاريين.
وأوضح دغيدي، أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى تمثل مصالح أعضائها أمام الدولة والتشريعات القانونية التي تؤثر على هؤلاء الأعضاء وتحدد معايير السلوك المهنى للأعضاء، لذا تسعى الجمعية لإنشاء غرفة تجارية خاصة بها في اتحاد الغرف التجارية المصرية لوضع المعايير الاحترافية للمهنة والقواعد السلوكية والأخلاقية اللازمة لمزاولة المهنة.
وتابع: “وكذا مناقشة الحكومة في أهمية إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقاري لتكون الجهة المانحة لرخصة العمل بمهنة التسويق العقاري، وتكون هى الجهة المنوط بها وضع المناهج التعليمية والتدريبية للعاملين بالمهنة، بالإضافة إلى قيامها بعمل الاختبارات المؤهلة لاستخراج الرخص لمزاولة النشاط ومتابعة الأداء، كما تكون هى الجهة المانحة للموافقة للشركات العاملة في مجال التدريب العقاري، وتقوم بمناقشة ووضع القوانين والتشريعات المنظمه للمهنة”.
