ناشد المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعه إتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعي الاستثمار العقاري والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن نبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصه في ظل الطفرة العمرانية آلتي تشهدها مصر حاليًا.
واستطرد طايل قائلا: “في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع الاقتصاد يشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات”.
وعلل ذلك بأن مثل هذه القرارات سيخلق نوع من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار واستيعاب المستثمرين كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام وحتي تستطيع الشركات العقاريه والمطورين والمقاولين استيعاب هذة الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها.
وطالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين بشكل سريع، لافتًا إلى مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أي خسائر وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات .
وتابع المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد قائلًا: “العرض والطلب هو الذي بتحكم في السوق العقاري لافتًا إلى أن حجم العرض لايتتاسب مع حجم الطلب علي الخامات في ظل الإنفتاح الكبير الذي تشهده مصر في قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري خاصه أن المخزون الاستراتيجي للخامات لايتتاسب مع الاحتياجات والطلب الكبير مما سيؤدي إلى رفع الأسعار”.
وأكد طايل، أن إعطاء مهله ومد فتره تنفيذ المشروعات سيحدث تهدئة السوق مما سيقطع الطريق علي التجار والموردين والمحتكرين ممن ينتهجون آليات رفع الأسعار واستغلال الفرص بشكل سلبي بالإضافة إلى عمل نوع من التوازن في حجم الطلب على الخامات و تفادي حدة ارتفاع الأسعار.
واختتم المهندس وسام طايل حديثه قائلا: “الدولة المصرية دائما تساند المستثمرين وتدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين وتقدم الدعم لقطاع المقاولات والاستثمار العقاري وهذه الفترة تحتاج تيسيرات مثل مد مهل المشروعات كحل مثالي حاليًا وسريع من أجل تهدئة السوق المصري وايضا تيسيرات مالية بشكل مدروس فيما يتعلق بمهل السداد مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة كما كان يحدث من قبل خاصه في ظل المتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.
