
وقّعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

وتستهدف المذكرة تشجيع إقامة المشروعات والشراكات بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات المهنية وتطوير الروابط بين القطاعات الصناعية.
بعثة تجارية هندية رفيعة المستوى

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر على رأس بعثة تجارية ضمت نحو 150 ممثلاً عن قطاعات الأعمال.
وضمت البعثة 30 شركة هندية ناشئة للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة برئاسة وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح.
وشهد التوقيع حضور عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحمد نافع أمين الصندوق وبسام الشنواني الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي.
توقيع الاتفاقية والشراكات الصناعية
ووقّع الاتفاقية محمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية ممثلاً عن مصر وريكانت بيتي رئيس وفد الشركات الناشئة التابع لاتحاد الصناعات الهندية.
ويشغل بيتي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إيز ماي تريب» حيث جرى التوقيع بحضور سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
وأكد محمد أبو باشا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية.
وأضاف أبو باشا أن الاتفاقية تسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الهندية إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات والشراكات الصناعية والتجارية.
استكشاف فرص التعاون ودعم القطاع الخاص
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشراكة تستهدف توفير قنوات مباشرة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات والوفود التجارية لاستكشاف فرص التعاون بالقطاعات المختلفة.
وأشار إلى التركيز على الكيانات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز حضور القطاع الخاص المصري دولياً وتحويل العلاقات الاقتصادية لمشروعات تحقق المصالح المتبادلة.
وتستهدف المذكرة تبادل المعلومات لدعم التعرف على الفرص المتاحة في الأسواق وتطوير علاقات تعاون تحقق الاستفادة المتبادلة وتشجيع المشروعات المشتركة.
تنظيم المعارض ودعم الكيانات الصغيرة
وتنص الاتفاقية على تبادل الوفود التجارية بما يتيح لممثلي الأعمال استكشاف فرص التعاون بصورة مباشرة ودعم تنظيم الندوات والمؤتمرات الترويجية للاستثمار.
وتساهم المذكرة في تنظيم المعارض التجارية في القطاعات المتفق عليها والترويج للفعاليات بما يعزز التواصل بين ممثلي القطاعات الاقتصادية بالبلدين.
ويمتد التعاون لتطوير الروابط بين القطاعات الصناعية مع إيلاء اهتمام خاص للكيانات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرات متفق عليها لخدمة المصالح المشتركة.



