
جمعية اتصال تناقش مستقبل 850 ألف عامل حر وتحديات أتمتة 80% من مشكلات خدمة العملاء

أكدت مائدة مستديرة نظمتها جمعية اتصال (EITISAL)، برئاسة الدكتور محمد عيسى رئيس مجلس الإدارة وأدارها الدكتور هشام دنانه، أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحولاً جوهرياً في نموذج أعمال تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأوضحت المناقشات أن هذا التحول يتطلب الإسراع بإعادة تأهيل الكوادر البشرية والانتقال من تصدير العمالة وتقديم الخدمات التقليدية إلى تطوير المنتجات والحلول الرقمية عالية القيمة.
ولفت المشاركون إلى أهمية تعزيز الاستثمار في هندسة الذكاء الاصطناعي وتصميم الإلكترونيات والرقائق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية باعتبارها مسارات رئيسية للحفاظ على تنافسية القطاع وزيادة صادراته خلال السنوات المقبلة.

«إيتيدا» وفرص النمو التكنولوجي
وشهدت المائدة مشاركة المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى جانب لفيف من الخبراء.
وأكد المهندس محمود صفراطة أن ملف الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في ضوء التحولات التي تشهدها الصناعة عالميًا وما تفرضه من فرص وتحديات.
وأوضح صفراطة أن الإدارة تعمل على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف مساعدة الكيانات المصرية على مواكبة التحولات وتعزيز قدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل بعض الأنشطة التقليدية لا ينبغي أن تحجب الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات خاصة أمام الكفاءات المصرية التي تمتلك قدرات تنافسية.
وشدد نائب رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تحديًا محتملًا إلى استثماره كأداة للنمو والتوسع وفتح أسواق جديدة لزيادة القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
نمو متسارع في الصادرات الرقمية
وناقش المشاركون تداعيات الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستقبل نماذج الأعمال وانعكاساته على سوق العمل وصادرات الخدمات الرقمية والتعهيد والفرص المتاحة للتوسع في الأسواق.
واستعرضت المناقشات مجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم التحول، حيث بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.3 مليار دولار عام 2018.
وارتفعت صادرات خدمات التعهيد إلى 5.2 مليار دولار في 2025 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في 2022، لتحقق معدلات نمو تجاوزت 124% خلال ثلاث سنوات.
تحول جذري بمراكز الاتصال والتعهيد
وتطرقت المائدة إلى التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على صناعة مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تعامل التقنيات مع نحو 80% من مشكلات خدمة العملاء الروتينية بحلول عام 2029.
ويفرض هذا التحول إعادة النظر في نماذج التشغيل وتطوير طبيعة الخدمات المقدمة، حيث أظهرت المؤشرات أن الكيانات الكبرى العاملة في مجال التعهيد بمصر تضم أعداداً ضخمة من العاملين.
وتتصدر قائمة التعهيد شركة «Teleperformance» بنحو 26.8 ألف موظف، تليها شركة «Concentrix» بنحو 24.5 ألف موظف، ثم شركة «VOIS» بنحو 9.5 ألف موظف، وشركة «Sutherland» بنحو 6 آلاف موظف.
وتمتلك مصر ميزة تنافسية بتقديم خدمات التعهيد بأكثر من 20 لغة، فضلاً عن توقعات بتوفير ما بين 70 و75 ألف فرصة عمل من خلال 55 اتفاقية استثمارية جرى توقيعها في نوفمبر 2025.
وأشارت المناقشات إلى أن الوظائف التقليدية المعتمدة على المكالمات ستكون الأكثر عرضة للأتمتة، بينما ستزداد الحاجة إلى تخصصات تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي وتصميم المحادثات الذكية وإدارة المحتوى العربي.
تحديات 850 ألف عامل حر
وناقشت المائدة مستقبل العاملين المستقلين في مصر في ضوء وجود نحو 850 ألف عامل حر، والتحديات التي تواجههم في المنافسة الدولية التي ترتبط بقدرتهم على التسويق لخدماتهم والتمركز في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات أن متوسط الأرباح التراكمية للمطور الواحد على منصة «Upwork» يبلغ نحو 5,111 دولاراً في مصر مقابل 24,526 دولاراً في الهند، رغم وصول معدل نجاح المشروعات التي يعمل عليها المصريون إلى 95.4%.
وأكدت المناقشات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تراجع الطلب على الخدمات منخفضة القيمة مثل التصميم والترجمة، مقابل زيادة الطلب على خدمات أتمتة الأعمال وبناء الوكلاء الأذكياء وهندسة البيانات.
الانتقال لتصميم وهندسة الإلكترونيات
وعلى صعيد صناعة الإلكترونيات، أكدت المؤشرات أهمية الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية للانتقال إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة تشمل تصميم الرقائق والبحث والتطوير بدلاً من الاكتفاء بالتجميع.
وسجل إنتاج الهواتف المحمولة محلياً نحو 3.3 مليون جهاز عام 2024، وارتفع إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025 مع مستهدف يبلغ 15 مليون جهاز في 2026، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 20 مليون جهاز.
وتضم مصر أكثر من 85 كياناً يعمل في تصميم وهندسة الإلكترونيات، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نحو 580 مليون دولار مع تجاوز القيمة المضافة لبعض هذه المنتجات 90% لتعزيز فرص التصدير.
10 فرص استراتيجية حتى 2030
واستعرضت المائدة مجموعة من الفرص الاستراتيجية حتى 2030 وفي مقدمتها التحول إلى مركز إقليمي عربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في تصدير خدمات هندسة الرقائق وإنشاء مراكز للبيانات وتطوير خدمات الثقة.
وشملت الفرص تقديم حلول متخصصة للشركات وتطوير مراكز خدمة العملاء القائمة على النتائج وزيادة صادرات الخدمات الرقمية والتوسع في العمل الحر عالي القيمة.
وحذرت المناقشات من عدد من التحديات أبرزها تراجع الوظائف الروتينية وتقلص فرص التوظيف للمبتدئين وتآكل الميزة التنافسية القائمة على انخفاض تكلفة العمالة وهجرة الكفاءات والاعتماد المفرط على القدرات الحاسوبية الخارجية.
توصيات ومستهدفات قومية
وأوصت المائدة بتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر التوسع في مراكز البيانات، وتطوير الأطر التنظيمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن، إلى جانب إنشاء منظومة دقيقة لقياس الأداء وتأثير التقنيات على الوظائف.
وتأتي التوصيات في ضوء مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 6% حالياً، إلى جانب استهداف تدريب مليون متدرب سنوياً مقارنة بنحو 500 ألف حالياً.
وأكدت المؤشرات أن التحدي الرئيسي لم يعد مجرد مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما القدرة على التحول لكيانات تطور وتصدر منتجات وحلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا.


