أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا مرحلة مهمة من التطور تستوجب تعزيز التعاون بين كافة الأطراف الفاعلة والانتقال بصورة أكبر نحو العمل المؤسسي المنظم، موضحًا أن تأسيس «اتحاد مطوري العقارات في مصر» يمثل خطوة داعمة ومكملة للجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز استدامة نموه.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة، تحت عنوان “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، والتي جمعت نخبة من كبار المطورين العقاريين وصنّاع القرار لمناقشة آليات تأسيس كيان مؤسسي يمثل القطاع ويدعم أطر التعاون المشترك.
قاعدة بيانات شاملة لدعم الشراكات
أوضح المهندس أحمد أهاب أن تطور السوق قد يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستحواذات بين الشركات الكبرى والصغيرة، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون وتكامل الخبرات والإمكانات، مشيرًا إلى أهمية وجود أطر واضحة للتسجيل والتنظيم بما يدعم هذا التطور.
وأشار أحمد أهاب إلى أهمية توافر بيانات شاملة وموثوقة حول السوق ومعلوماته الاستثمارية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لفهم تطورات القطاع وتحديد اتجاهاته المستقبلية، لافتًا إلى الجهود الحكومية المبذولة من خلال القانون الجديد لتطوير منظومة البيانات وبناء قاعدة بيانات شاملة ومنظمة للشركات عبر جهود الأمانة العامة. وأكد أن تعزيز توافر البيانات وتحديثها بصورة مستمرة من شأنه دعم اتخاذ القرارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا حول واقع السوق وفرص نموه المستقبلية.
التجربة الأمريكية كنموذج لضبط القطاع
استعرض أحمد أهاب تجارب الأسواق العالمية الضخمة، مثل السوق العقاري الأمريكي الذي يصل حجمه إلى 80 تريليون دولار، متطرقًا إلى النموذج البارز لـ«المنظمة الوطنية لبناة المنازل»، التي تضطلع بسبعة أدوار رئيسية للنهوض بالقطاع، من بينها:
-
تمثيل القطاع رسميًا أمام الحكومة.
-
المساهمة الفاعلة في تشريع القوانين واللوائح المنظمة.
-
توحيد معايير ميثاق الشرف الأخلاقي ووضع نماذج البيانات القياسية للعقود ومحاضر الاستلام والوثائق.
-
التعليم والتدريب والتأهيل للجامعات والعاملين بالقطاع بشكل موسع.
-
فض المنازعات وتسوية الخلافات بفاعلية.
-
إجراء البحوث وتوفير استخبارات السوق والمعلومات الاقتصادية.
-
إقرار وتطوير كود البناء الموحد.
دعم جهود الحوكمة وتكامل الأطراف
أشاد المهندس أحمد أهاب بالرؤية والجهود الحكومية المستمرة لدعم وتنظيم القطاع العقاري وتطوير منظومة العمل به، مؤكدًا أن التوجهات الحالية تعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر استدامة لدعم نمو القطاع.
وأوضح أحمد أهاب أن تأسيس اتحاد مطوري العقارات يأتي كخطوة داعمة ومكملة لهذه الجهود، من خلال تعزيز التنظيم الذاتي والحوكمة، وتوفير منصة مؤسسية للحوار والتنسيق بين مختلف أطراف القطاع، بما يتكامل مع التوجهات الحكومية ويدعم مواصلة تطوير بيئة الأعمال ونمو السوق.
وأكد أهاب أن النقاشات الموسعة تعكس تطورًا متواصلًا في رؤية القطاع نحو بناء نموذج عمل مرن ومستدام، يعزز تطبيق الحوكمة بصورة أكثر فاعلية، ويدعم تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، بما يسهم في مواصلة نمو النشاط العقاري وتطوير منظومة إدارة العقارات.
