شركة «Ouda Developments» تبدأ مبادرة «مدرسة لكل مطور» بتجديد مدرسة أسامة بن زيد بمدينة العبور

بواسطة منال الحوفي في سبتمبر 17, 2026

انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم المجتمع والمساهمة في تحسين جودة الحياة، وامتداداً لنهجها في تبني مبادرات ذات أثر مباشر على المجتمعات المحيطة بنشاطها، أطلقت شركة «Ouda Developments» مبادرة «مدرسة لكل مطور» لتجديد وتطوير المدارس الحكومية.

وبدأت المبادرة أعمالها بمدرسة أسامة بن زيد في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على المساهمة في تحسين البيئة التعليمية المثلى لأبناء مصر من الطلاب.

انطلاق المبادرة من مدينة العبور

وتؤمن «Ouda Developments» أن مسؤولية المطور العقاري لا تتوقف عند تطوير المشروعات وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وإنما تمتد لتشمل المساهمة في تنمية المجتمع ودعم القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من الحاجة إلى دعم عدد من المدارس التي تتطلب أعمال تطوير وتجديد، حيث تستهدف الشركة المساهمة في توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجهيز اللازمة بالمدرسة التي وقع عليها الاختيار، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

ولا تقتصر المبادرة على تطوير مدرسة واحدة، وإنما تمثل بداية لتوجه مستمر تتبنى من خلاله شركة «Ouda Developments» تجديد مدارس أخرى تحتاج إلى تدخل حقيقي، وفقاً لإمكاناتها واحتياجات كل مدرسة، بما يساهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي للمبادرة.

تحدي «مدرسة لكل مطور» بالسوق العقاري

ومن هذا المنطلق، أطلقت «Ouda Developments» تحدي «مدرسة لكل مطور»، داعية شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصري إلى المشاركة في المبادرة، من خلال تبني مدرسة واحدة والعمل على تطويرها وتجهيزها، بما يخلق نموذجاً للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع لدعم العملية التعليمية.

وتؤمن الشركة أن مشاركة المطورين العقاريين في مثل هذه المبادرات يمكن أن تصنع فارقاً حقيقياً على أرض الواقع، فتبني كل شركة لمدرسة واحدة يعني تحسين عدد أكبر من المدارس، وتوفير بيئة تعليمية أفضل لعدد أكبر من الطلاب.

المسؤولية المجتمعية معيار للنجاح

وتنطلق المبادرة من رؤية تعتبر أن نجاح شركات التطوير العقاري لا يقاس فقط بحجم مشروعاتها واستثماراتها، وإنما كذلك بحجم الأثر الذي تتركه في المجتمعات التي تعمل بها.

وتؤكد هذه الخطوة أن المسؤولية المجتمعية تمثل جزءاً أساسياً لا يتجزأ من دور المطور في بناء مجتمع أكثر جودة واستدامة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر.