انطلقت أعمال منصة «Aqar Exit» في السوق العقاري المصري، مستهدفة مساعدة العملاء المتعثرين في التزاماتهم العقارية على التخارج من وحداتهم واسترداد ما قاموا بسداده، وذلك من خلال ربطهم بمشترين جدد وفقاً لأسعار التعاقدات القديمة، بما يضمن تحقيق منفعة مشتركة لكل من البائع والمشتري.
وكشف الدكتور محمود عمار، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «Aqar Exit»، عن نجاح المنصة في جذب أكثر من 15 ألف مستخدم خلال أيام قليلة من انطلاق أعمالها، بينهم أكثر من 11 ألف مشترٍ وأكثر من 3.60 آلاف بائع، فيما تجاوز عدد الوحدات المعروضة على المنصة حاجز 3.30 آلاف وحدة عقارية.
وأوضح عمار أن القيمة السوقية الحالية للوحدات المعروضة على المنصة تبلغ نحو 60 مليار جنيه، مؤكداً وجود طلبات شراء فعلية على أكثر من 50% من إجمالي الوحدات المعروضة، ولافتاً إلى أن المنصة توفر للمشترين فرصة استثنائية للحصول على وحدات بأسعار تقل عن مستويات الأسعار الحالية بالسوق.
وأشار إلى أن الفارق بين القيمة السعرية للوحدات حالياً وسعرها عند التعاقد يمثل الميزة السعرية التنافسية التي يحصل عليها المشتري الجديد نتيجة دخوله في تعاقد قائم تم إبرامه في مراحل سابقة وجدول تسليم مرّ منه بعض الوقت، بدلاً من شراء وحدة جديدة وفق مستويات أسعار عام 2026.
آلية عمل منصة «Aqar Exit» وحماية حقوق المتعثرين
قال الدكتور محمود عمار إن فكرة المنصة بدأت من رصد حالات واقعية لعملاء تعاقدوا على وحدات عقارية بنظام السداد والتقسيط، ثم تعرضوا لظروف مالية حالت دون قدرتهم على استكمال الأقساط المتبقية، موضحاً أن الهدف الرئيسي من المنصة هو توفير آلية عادلة تساعد هؤلاء العملاء على التخارج من التعاقد والحصول على كامل قيمة ما قاموا بسداده، دون إضافة أي «أوفر برايس» على الوحدة ودون تحميل البائع أي عمولة بيعية.
وأضاف أن المنصة تحصل على عمولة من المشتري فقط، وتعد هذه العمولة أقل من المستويات المتعارف عليها في سوق إعادة البيع، بينما يتم طرح الوحدة وفقاً لبيانات التعاقد الأصلي القائم، مع استكمال سداد الأقساط وإجراءات التنازل طبقاً لشروط التعاقد والضوابط المنظمة الخاصة بكل مطور عقاري.
وأكد أن منصة «Aqar Exit» لا تعتمد نهائياً على الوسطاء أو المسوقين العقاريين في عرض الوحدات؛ إذ تشترط أن يكون العارض هو المالك الفعلي وصاحب الوحدة، مع مراجعة وفحص المستندات الخاصة بالتعاقد والتحقق الدقيق من صحة الملكية وقيمة الأقساط والمدفوعات المسددة قبل إتاحتها رسمياً أمام المشترين.
عدم التأثير على الطروحات الجديدة ورصد اتجاهات سوق «الريسيل»
وأوضح عمار أن المنصة لا تستهدف التأثير على أسعار الطروحات العقارية الجديدة التي تطرحها الشركات، ولكنها تتعامل مع تعاقدات مبرمة وقائمة بالفعل، وتوفر آلية مرنة للتخارج منها في الحالات التي لم يعد فيها العميل قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية، لافتاً إلى وجود شريحة من المتعثرين نتيجة ظروف إنسانية أو اقتصادية خارجة عن إرادتهم يحتاجون إلى التصرف في وحداتهم دون تكبد خسائر، والاستفادة من الأموال التي قاموا بضخها مسبقاً.
وتابع قائلاً: «بدأنا Aqar Exit بهدف أساسي وهو مساعدة المتعثرين العقاريين، وليس بهدف بناء سوق جديد أو منافسة المطورين، ولكن حجم الأرقام والإقبال القياسي الذي ظهر أمامنا خلال الأسبوع الأول كشف عن وجود مخزون ضخم من الوحدات ذات التعاقدات القديمة، وهو ما يؤكد أن الأمر يتجاوز الحالات الفردية ويعكس حاجة سوقية فعلية لآلية واضحة للتخارج».
واختتم الرئيس التنفيذي تصريحاته بالإشارة إلى أن المنصة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في قاعدة المستخدمين والوحدات المعروضة، إلى جانب تطوير وتحديث البيانات التي يتم رصدها من خلال عمليات العرض والطلب اليومية، بما يسهم في تكوين صورة إحصائية ورؤية متكاملة وأكثر وضوحاً حول حجم واتجاهات سوق إعادة بيع الوحدات العقارية في مصر.
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
