موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الجمعة, 6 مارس 2026 | 12:06 صباحًا
اعلان كبير اسفل السلايدر

شركة العاصمة الإدارية وبولاريس باركس توقعان عقد تطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بنظام الشراكة 

وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي ومميز، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 120مليون دولار ، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تم توقيع عقد الشراكة في مقر شركة العاصمة الإدارية من قبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والسيد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، بحضور السيد تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس باركس، والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية والمهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر انه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مسبقا في حضور كل من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي الرئيس/ رجب طيب اردوغان.

يحتل المجمع الجديد موقعاً متميزاً على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، مما يجعله مركزاً محورياً لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية على حد سواء. ويهدف المشروع إلى تقديم جيل جديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة التي تجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية المتطورة، ليضم مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية تشمل القطاعات الغذائي، والهندسي، والدوائي، والكيميائي، ومستحضرات التجميل. وسيتم تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهراً، على أن يتم التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، وذلك في مرحلة واحدة متكاملة.

وتعليقًا على التوقيع صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قائلاً: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.

نحن نعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي استراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

الشراكة مع بولاريس باركس تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة، وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

ونتطلع إلى أن يكون هذا المجمع نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية”.

ومن جانبه، أكد السيد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، على أهمية هذا المشروع قائلاً: “يمثل مجمع بولاريس العاصمة الجديدة توسعاً استراتيجياً محوريًا ضمن مسيرة شركتنا الممتدة لما يقرب من 20 عاماً في السوق المصري؛ فدخولنا العاصمة الجديدة هو تأكيد على ثقتنا المطلقة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وقدرتنا على استقطاب كبرى الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة تشغيلية ذكية بمعايير عالمية تضع مصر كوجهة صناعية تنافسية في المنطقة”. وأضاف، ” نستهدف من خلال هذا المجمع استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية، ليكون هذا المشروع بمثابة مجتمع صناعي متكامل يجمع تحت سقفه نخبة من رواد الصناعة في مختلف القطاعات”.

وأضاف المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: “رؤيتنا في هذا المشروع تتجاوز مفهوم تطوير الأراضي الصناعية؛ فنحن نعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية المتقدمة لضمان كفاءة تشغيلية قصوى للمستثمر منذ اللحظة الأولى. هذا المجمع، لا يهدف فقط إلى خلق آلاف فرص العمل، بل تم تصميمه ليكون منصة انطلاق للمصنعين نحو الأسواق العالمية، بما يسهم بشكل مباشر في تعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير، تماشياً مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة الجديدة”.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز خريطة الاستثمار الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.