خبير اقتصادي يحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.. ويتوقع ارتفاعًا في أسعار الذهب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 تحديات كبيرة بفعل التضخم المستمر، الأزمات الجيوسياسية، وتباين سياسات البنوك المركزية، رغم جهود هذه البنوك للسيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، استمرت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحديات سلاسل التوريد. كما استمرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على التجارة العالمية والاستثمارات.
وتابع عبد الوهاب: “تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المتبقية من العام، في الاقتصادات الكبرى، سيظل النمو محدودًا بفعل السياسات النقدية المتشددة، فيما تواجه الأسواق الناشئة تحديات أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وهروب رؤوس الأموال، مع ذلك، قد تشهد اقتصادات الدول المتقدمة تحسنًا طفيفًا بفضل استقرار أسعار الطاقة.
وقال عبد الوهاب: “تشير احصاءات صندوق النقد الدولي حول أفاق الاقتصاد العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، فسوف تشهد الاقتصادات المتقدمة تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025.
ولفت إلى أن التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن وهو –3,1% – يبلغ أدنى مستوياته منذ عقود، وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
تباطؤ اقتصادي
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 تحديات كبيرة بفعل التضخم المستمر، الأزمات الجيوسياسية، وتباين سياسات البنوك المركزية، رغم جهود هذه البنوك للسيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، استمرت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحديات سلاسل التوريد. كما استمرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على التجارة العالمية والاستثمارات.
وتابع عبد الوهاب: “تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المتبقية من العام، في الاقتصادات الكبرى، سيظل النمو محدودًا بفعل السياسات النقدية المتشددة، فيما تواجه الأسواق الناشئة تحديات أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وهروب رؤوس الأموال، مع ذلك، قد تشهد اقتصادات الدول المتقدمة تحسنًا طفيفًا بفضل استقرار أسعار الطاقة.
وقال عبد الوهاب: “تشير احصاءات صندوق النقد الدولي حول أفاق الاقتصاد العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، فسوف تشهد الاقتصادات المتقدمة تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025.
ولفت إلى أن التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن وهو –3,1% – يبلغ أدنى مستوياته منذ عقود، وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
الذهب كملاذ آمن
ولفت عبد الوهاب، إلى ارتفاع أسعار الذهب في بداية عام 2024 مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتضخم، بنسبة بلغت 30% تقريبا، ورغم بعض التقلبات، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأشهر القادمة، خصوصًا في حال تصاعدت التوترات أو زادت احتمالات الركود، على الجانب الآخر، قد تتراجع أسعار الذهب إذا تحسن الاقتصاد العالمي بشكل كبير أو استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
قوة الدولار الأمريكي
أوضح المحلل الاقتصادي، أن الدولار استفاد من سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي رفعت أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما عزز من قوته أمام العملات الأخرى، خصوصًا في الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يستمر الدولار في قوته خلال الفترة المقبلة إذا حافظ الفيدرالي على سياساته الحالية، لكن إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي أو شهدت الأسواق تغييرات في سياسات البنوك المركزية الأخرى، فقد يتراجع الدولار.
العملات الرقمية تحت الضغط
وأضاف عبد الوهاب: “شهدت العملات الرقمية تقلبات كبيرة خلال 2024، متأثرة بالضغوط التنظيمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى هذا إلى تراجع في قيمة العديد من العملات الرقمية، رغم ذلك، لا تزال هذه العملات تجذب بعض المستثمرين كتحوط ضد التضخم وضعف العملات الورقية، ومع استمرار الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، من المتوقع أن تلعب العملات الرقمية دورًا هامًا في المستقبل المالي، لكن على المدى القصير، قد تظل تحت الضغط إذا استمرت القيود التنظيمية”.
ولفت عبد الوهاب، إلى ارتفاع أسعار الذهب في بداية عام 2024 مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتضخم، بنسبة بلغت 30% تقريبا، ورغم بعض التقلبات، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأشهر القادمة، خصوصًا في حال تصاعدت التوترات أو زادت احتمالات الركود، على الجانب الآخر، قد تتراجع أسعار الذهب إذا تحسن الاقتصاد العالمي بشكل كبير أو استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
قوة الدولار الأمريكي
أوضح المحلل الاقتصادي، أن الدولار استفاد من سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي رفعت أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما عزز من قوته أمام العملات الأخرى، خصوصًا في الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يستمر الدولار في قوته خلال الفترة المقبلة إذا حافظ الفيدرالي على سياساته الحالية، لكن إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي أو شهدت الأسواق تغييرات في سياسات البنوك المركزية الأخرى، فقد يتراجع الدولار.
العملات الرقمية تحت الضغط
وأضاف عبد الوهاب: “شهدت العملات الرقمية تقلبات كبيرة خلال 2024، متأثرة بالضغوط التنظيمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى هذا إلى تراجع في قيمة العديد من العملات الرقمية، رغم ذلك، لا تزال هذه العملات تجذب بعض المستثمرين كتحوط ضد التضخم وضعف العملات الورقية، ومع استمرار الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، من المتوقع أن تلعب العملات الرقمية دورًا هامًا في المستقبل المالي، لكن على المدى القصير، قد تظل تحت الضغط إذا استمرت القيود التنظيمية”.
