احتفظ بنك الإسكندرية بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.9 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.6 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 25.40٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري
وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 175.3 مليار جنيه (+8.26٪ مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.78٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 68.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 143.3 مليار جنيه (+7.50٪ مقابل 2023).
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 709 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024.
على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 0.97٪ (0.15 -% مقابل 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه مصري (منخفضا بنحو 100 مليون جنيه مقابل 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
ارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 4.5 مليار جنيه (+61.74٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+66.39٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+22.71٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 1 مليار جنيه (+18.08٪ مقابل الربع الأول من عام 2023).
وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 2.8 مليار جنيه (+71.43% مقابل الربع الأول من عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 2.1 مليار جنيه (+78.18% مقابل الربع الأول من عام 2023).
