أعلنت مجموعة “ديجيتال بلانتس” (Digital Planets)، المصرية الرائدة في مجال أمن المعلومات والتحول الرقمي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ” كي تايم” (KeyTime) السعودية، بهدف نشر حلولها الأمنية المتطورة بالسوق السعودية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني “ليب 24” في العاصمة السعودية الرياض, خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس.
وتهدف الشراكة بين الجانبين المصري والسعودي، إلى خلق فرص تجارية جديدة، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين خدمات “ديجيتال بلانتس” المتطورة، والخدمات التي توفرها (KeyTime) بالسوق السعودية، مما يسمح للأخيرة تسويق وبيع الحلول الأمنية لمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة، واتفق الطرفان على وضع خطة عمل تتضمَّن الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون المشترك لتطوير منظومة الأمن السيبراني في المملكة وتحقيق أفضل النتائج للقطاع التجاري.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية أكد الدكتور أحمد حنفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة”ديجيتال بلانتس” Digital Planets، علي سعادته بهذا التعاون، والذي يأتي تماشياً مع الخطط التوسعية الاستراتيجية التي تنتهجها “ديجيتال بلانتس” والتي تستهدف توفير خدماتها الأمنية المتطورة في السوق السعودية، مشيراً إلى أن اختيار شركة “Keytime” يأتي لجهودها الملموسة في توفير كل ما يتعلق بأنظمة خدمة العملاء المتكاملة والتي تستلزم توافر الشق الأمني لها.
ولفت أن الأمن السيبراني في السعودية بات من أهم المجالات خلال الفترة الأخيرة، في ظل امتلاك المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، وحرصها على تطويره بصورة مستمرة، وبعد تعرض المملكة للملايين من الهجمات الإلكترونية، مشيراً أن السعودية شهدت انخفاضًا بنسبة 19% في عدد التهديدات السيبرانية في عام 2023.
ومع ذلك، سجلت الهجمات التي تستهدف بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ارتفاعًا بنسبة 51%، وزيادة بنسبة 74% في هجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 44% في هجمات التصيد الاحتيالي، وذلك بحسب تحليلات احدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، متوقعاً أن ينمو سوق الأمن السيبراني في السعودية، إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، مرجعا توقعاته لجهود المملكة في دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي ضمن رؤية 2030.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول المُطبقة لسياسات الأمن السيبراني، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه قال المهندس هايل شبيلات الرئيس التنفيذي لشركة Keytime”يسعدنا أن نتعاون مع “ديجيتال بلانتس”، حيث ستمكننا هذه الشراكة من دمج تكنولوجيا شركتنا مع الخدمات الأمنية التي توفرها الشركة المصرية، مما يتيح الاستفادة من تكامل خدماتنا وتقديم حزمة حلول آمنة للقطاعات السعودية المختلفة”، مضيفاً أن الأمن السيبراني بات أمرًا حيويًا لنجاح رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، لدرجة أنه ينعكس من خلال استراتيجية وطنية متطورة للأمن السيبراني، خاصة وأن الشركات في المملكة، عانت من الملايين من الهجمات الإلكترونية والتي بلغ عددها 22.5 مليون هجوم إلكتروني، كلف الدولة خسائر قُدرت بـ 6.5 مليون دولار.
أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بلغ 5 مليارات ريال خلال العام الماضي بحسب أحدث التقارير العالمية كما بلغ معدل نمو سوق الأمن السيبراني بالسعودية أكثر من 14% وهو ما يفوق المستوى العالمي كما بلغ نسبة الإنفاق على الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 7% من إجمالي الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة وهو ما يفوق معدلات النسبة العالمية المقدرة بـ 5%، كما تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على الأمن السيبراني بالمملكة 13.7% نظير 10.9% عالميًا و5% عربيًا، ويتوقع أن يسجل سوق صناعة الأمن السيبراني العالمي 326 مليار دولار بحلول عام 2027م وفقًا للتقديرات العالمية بنمو سنوي تقدر نسبته 10% ، مؤكداً على التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص يمثل فرصاً للاستثمار بالأمن السيبراني.
وعلي الجانب الاخر أكد خالد حلمي مدير المبيعات الاقليمي لمجموعة”ديجيتال بلانتس” أنَّ بروتوكول التعاون مع شركة “Keytime” يأتي في إطار التزام المجموعة بتوطيد أواصر تعاونها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، خاصة و أن النمو في السعودية يمثل أمرًا محوريًا للتوسع في منطقة الخليج، مؤكدا أنها تستهدف المساعدة في بناء مجتمع قوي للأمن السيبراني الصناعي وزيادة الوعي بأهمية تأمين التكنولوجيا التشغيلية للبنية التحتية الحيوية، ومساعدة المؤسسات في اكتشاف التهديدات والتحديات السيبرانية التي تواجهها، إضافةً لتعزيز إجراءات الاستجابة إليها.
